اختتمت منظمة التجارة العالمية أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات، والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 3 من يونيو/حزيران الجاري، وأشادت خلالها المنظمة بالدور المهم الذي تلعبه الدولة على صعيد التجارة العالمية والتزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، فضلاً عن تبنيها سياسات اقتصادية ساهمت في تعزيز عملية تسهيل حركة التجارة سواء على المستوى المحلي للدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي، ما جعلها محطة تجارية حيوية عالمية. أنجزت دولة الإمارات مراجعة سياستها التجارية بمشاركة فاعلة من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحضور عبيد سالم الزعابي، السفير المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، وممثلين عن 14 وزارة وجهة وهيئة اتحادية ومحلية. 260 سؤالاً وردّ وفد الدولة على أكثر من 260 سؤالاً واستفساراً موجهاً من مختلف دول العالم، واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الإمارات والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بتجارة السلع والخدمات، في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات. سياسات تجارية مرنة ومن جانبهم، أعرب ممثلو الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، من خلال مداخلاتهم في جلسات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة، عن إشادتهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة نحو تنويع اقتصادها وانتهاجها سياسات تجارية مرنة ساهمت في تعزيز حجم تجارتها الخارجية غير النفطية، فضلاً عما تطرحه جهودها الحالية في تنمية قطاعات اقتصادية حيوية تتماشى مع رؤيتها من مزيد من فرص النمو لاقتصادها. الانفتاح الاقتصادي وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات ستواصل انتهاج استراتيجيات اقتصادية تتسم بالانفتاح وتعزز من ممكنات العمل وفق آليات السوق الحرة، في ضوء إيمانها بأن الانفتاح الاقتصادي يعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني. إشادة واسعة وأعرب المنصوري، خلال كلمته الختامية لاجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، عن اعتزازه بما حظيت به السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات من إشادة واسعة من قبل أعضاء جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، وأيضاً من خلال مداخلات الدول الأعضاء بالمنظمة، مؤكداً أن الدولة أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة بشأن القطاعات التي بحاجة لمزيد من الاهتمام. نظام تجاري حر وأعرب الوزير عن تقديره لما أوردته أغلب المداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، من المشاركين في جلسات مراجعة السياسات التجارية، والتي أفادت بانسيابية حركة التبادل التجاري بين بلدانهم ودولة الإمارات، ما يعكس نجاح السياسات التجارية للدولة. 30 منطقة حرة وتناول المنصوري في كلمته عدداً من المجالات التي كانت محلاً للنقاش على مدار جلسات المراجعة، وذلك لتسليط مزيد من الضوء على ما أنجزته الدولة في هذا الصدد، ومن بينها ما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار الخاص وإتاحة ملكية تصل إلى 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات، إذ استعرض المزايا والضمانات المقدمة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تواجد أكثر من 30 منطقة حرة داخل الدولة تتيح نسب تملك 100% إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى، مشيرا إلى أن أكثر من 40 ألف شركة تعمل بالمناطق الحرة المنتشرة بمختلف إمارات الدولة. وأضاف المنصوري أنه إلى جانب ذلك فإن عدداً من الشركات الدولية التي تقدم خدمات مهنية متخصصة يمكن السماح لها بملكية كاملة، فضلا عن أنه في ضوء عمل الدولة على إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، فإن القانون سيسمح بالتملك الكامل أو الجزئي للاستثمارات الأجنبية. المشتريات الحكومية استعرض سلطان المنصوري خلال كلمته سياسة الدولة في المشتريات الحكومية، والتي تدخل ضمن إطار الاتفاقيات متعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية لما لها من تأثير على المنافسة بالأسواق، وأوضح أن الدولة أعطت أولوية لنسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 5% للسوق المحلي وشركات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني. كما سلط الضوء في كلمته على أشكال الوكالات التجارية العاملة بأسواق الدولة، وأوضاع العمالة وأيضاً قانون الإعسار الجاري العمل على إصداره حالياً، كما استعرض الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للدولة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للإمارات، كما أن النسبة الأكبر من الشركات الأجنبية العاملة بأسواق الدولة تتبع دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي عدد نحو 160 ألف شركة. 39 مندوباًيشيدون بجهود الإمارات قالت السفيرة ايرين بي كي يانغ، ممثلة هونغ كونغ والصين، والرئيسة الحالية لجهاز مراجعة السياسات التجارية في المنظمة، إن أكثر من 39 من مندوبي دول العالم أشادوا في اليوم الأول للمراجعة بنجاح الإمارات في الاستمرار بسياسة تنويع اقتصادها مما ساعدها أولا في تعدي الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008، ومن ثم في مواجهة انخفاض أسعار النفط التي بدأت في عام 2014. وأكدت أن الإمارات حققت نموا في العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية مثل البناء والتشييد، وتجارة التجزئة والجملة، والسياحة، والصناعات التحويلية.