أكد مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة الفصلية أنه استمر في تطوير قدراته الاستطلاعية عبر عدد من الخطوات مثل إنشاء المؤشر الاقتصادي المركب الخاص بالإمارات والذي يجمع بين تقنيات القياس الاقتصادي ومقاييس اقتصادية متاحة مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر مشتريات المديرين وأسعار النفط الخام، فضلاً عن تطوير وتسريع فاعلية النموذج المعتمد في قراءة المؤشرات الاقتصادية لتحديد مستويات النمو في القطاعات النفطية وغير النفطية على مدى عامين. وعلى الصعيد العالمي خضعت معدلات النمو لمراجعة في ظل استمرار ضغوط تراجع أسعار النفط رغم ارتدادها الخفيف، ما شكل إضافة للتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على تصدير النفط بينما بدت الفوائد المحققة من قبل الاقتصادات المستوردة له أقل مما كان متوقعاً. كما أن تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة قلص قوة الدولار ما خفف الضغوط عن الاقتصادات ذات المديونية المرتفعة بالعملة الأمريكية. وتظهر قراءة المصرف المركزي معدلات نمو مرنة تقودها القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 3.5% عام 2016 حيث تنمو مساهمة النفط في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.2%. كما أن مؤشر أسعار المستهلك تباطأ إلى حدود 2.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي بدفع من تراجع معدلات الإيجار والسكن وتراجع أسعار الواردات بسبب تحسن قيمة الدرهم. وفي هذا الإطار شهدت ودائع البنوك نموا بنسبة 2.1% مقارنة مع نهاية عام 2015، بينما حققت الودائع العابرة نموا بنسبة 3.5% ما عزز النمو في حجم الودائع الثابتة ليصل إلى 1.9%. أما الودائع الحكومية فقد تراجعت بنسبة 1.2% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. واستمر حجم العمليات الائتمانية في النمو متجاوزاً 1.1% خلال الربع الأول من عام 2016 و8.1% على أساس سنوي ما يعكس وضع السيولة المناسب في البنوك ومرونة أنشطة القطاعات غير النفطية. وساهم استمرار تراجع أسعار النفط في تعزيز قوة القطاع المالي الأمر الذي ساعد بالتناغم مع تباطؤ الاقتصاد العالمي في تحسن المزاج الاقتصادي العام خلال الربع الأول من عام 2016 وفي تحقيق نمو اقتصادي متوسط بدفع من زيادة إنتاج النفط الخام وبعض المرونة في القطاعات غير النفطية. وقد حققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.7% خلال عام 2015 إلا أن التنويع الاقتصادي في الإمارات حال دون تعميق تأثير تراجع أسعار الخام على الاقتصاد عموما. وسجل التضخم تراجعا جديدا في الربع الأول من عام 2016 بعد أن ارتفع إلى 4.6% في الربع الثالث من عام 2015، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في الربع الأخير من عام 2015 إلا أن اتجاهه النزولي تعزز في الربع الأول من عام 2016 ليسجل 2.1%. وحافظ الدرهم على مكاسبه في الربع الأول من عام 2016 مقابل عملات الشركاء التجاريين لكن بخطى بطيئة. وحقق الدرهم زيادة مقابل عملات الشركاء الرئيسيين التسعة زيادة بنسبة 0.48%. إجراءات التوازن المالي تسعى الحكومة لتنفيذ عدد من إجراءات التوازن المالي للتحوط حيال تراجع أسعار النفط. وتراجع حجم الإنفاق العام بنسبة 16% في الربع الأخير من عام 2015 مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014. كما انخفض الدعم الحكومي والتحويلات المالية للشركات المحسوبة على الحكومة بنسبة 95% مع استمرار الخفض عام 2016. وتراجعت عمليات شراء الأصول غير المالية بنسبة 38% على أساس فصلي و47% على أساس سنوي. وتراجع إجمالي العائدات بنسبة 25% نظراً لتراجع عوائد النفط والعائدات الضريبية ومساهمات القطاعات المجتمعية بنسب تراوحت بين 14% و37%.