تصدّرت دولة الإمارات استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد العمليات الاستثمارية 50 عملية، تلتها لبنان والسعودية بعدد عمليات بلغ 22 و17 على التوالي. جاء ذلك في التقرير السنوي العاشر للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط عن عام 2015، الذي أصدره اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس. وأظهر التقرير، أن «الإمارات استقطبت أعلى حجم استثمارات ملكية خاصة بنسبة بلغت 35%، على خلفية نمو استثمارات رأس المال الجريء، تلتها السعودية ولبنان بنسبة 14% لكل منها، في حين شهدت مصر نمواً في قيمة الاستثمارات، إلا أن حالة الاستقرار الأمني، والصرف الأجنبي لاتزالان تشكلان مصادر قلق للمستثمرين، وفقاً للتقرير». وأشار التقرير إلى أن استثمارات الملكية الخاصة شهدت إقبالاً متزايداً في كل من تركيا والأردن وتونس. وحسب التقرير، شهدت استثمارات رأس المال الجريء في عام 2015 نمواً كبيراً، بزيادة ثلاثة أضعاف في حجم العمليات المعلنة، حيث بلغت 122 عملية تجاوزت 100 مليون دولار». وأفاد بأن «الزيادة في إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة خلال 2015 تجاوزت 100 عملية، مقارنة بعام 2014، لتصل إلى 175 عملية استثمارية، إلا أن قيمة الاستثمارات شهدت انخفاضاً طفيفاً إلى 1.49 مليار دولار، بعد أن كانت 1.57 مليار دولار في عام 2014». وأشار التقرير إلى أن «الصناديق الاستثمارية واصلت مواجهة تحديات ناتجة عن البيئة الاقتصادية العالمية التي ينتابها القلق، والمخاوف، بسبب حالة عدم الاستقرار الجيوسياسية، إضافة إلى غياب إنجازات بعض الشركاء»، مبيناً أن «عدد الصناديق التي تم إغلاقها بلغ 12 صندوقاً، تجاوزت قيمة ثلاثة منها 100 مليون دولار». وقال المدير التنفيذي لدى «ديلويت للاستشارات المالية»، ديكلان هايس: «إننا نواصل تعاوننا مع اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإطلاق هذا التقرير السنوي، الذي يعدّ الأكثر موثوقية وتفصيلًا في قطاع الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن «تقرير الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط لعام 2015، يشكل مرحلة مهمة لقطاع الملكية الخاصة»، مشيراً إلى أنه «مع الإصلاحات التنظيمية، والحلول التقنية المالية الجديدة التي تتيح فرصاً مهمة لجمع الصناديق، وانفتاح الأسواق الناشئة التي تملك ثروات غير مستغلة وآفاقاً استثمارية جديدة، فإن قطاع الملكية الخاصة يواصل تطوره في النطاق والتركيز، لتلبية المتطلبات المتغيرة للمستثمرين، وصانعي السياسة على حد سواء». وأضاف أن «مركز دبي المالي العالمي يوفر نظام خدمات مالية مترابطة ومرنة، وداعمة لبيئة صناديق استثمارية منظمة، تمكن المتعاملين من الابتكار، فضلاً عن انه يتيح لمتعامليه الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة، التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2020». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تي في إم كابيتال»، المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية عضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الأسهم الخاصة، هلموت شوسلر، إنه على «الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة، والتي قد تكون سبباً في التحديات التي تشهدها بيئة جمع الصناديق، فإنها صنعت فرصاً استثمارية جذابة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية».