أدرجت منظمة العمل الدولية مسار حوار أبوظبي ضمن وثائقها كمبادرة هامة للتعاون والتنسيق الثنائي بين حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمال في مجال حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم. جاء ذلك في دراسة استقصائية أعدها الخبراء القانونيون في منظمة العمل الدولية حول حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت، حيث تتم مناقشاتها داخل لجنة المعايير ضمن أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي الذي يواصل أعماله في جنيف حتى العاشر من الشهر الجاري بمشاركة وفد الدولة. ويضم مسار حوار أبوظبي الذي انطلق في العام 2008 دول إقليم آسيا المرسلة والمستقبلة للعمالة وتشمل: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان، اليمن، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، أندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سيرلانكا، تايلند، وفيتنام، ماليزيا، إلى جانب الحكومة السويسرية التي تشارك بصفة مراقب. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر: إن مسار حوار أبوظبي جاء في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للعمالة بما يسهم في توفير الحماية لها خلال دورة العمل التعاقدي، حيث يعتبرالحوار مسارا حكوميا طوعيا ومنصة للتحاور بين الدول الأعضاء بهدف التعرف على افضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة. دور فاعل وشدد السويدي على أهمية مسار حوار أبوظبي ودوره الفاعل في تطوير العلاقات والشراكة بين الدول الأعضاء لا سيما في ضوء العديد من المبادرات التي انطلقت تحت مظلته مؤكدا أن إدراجه ضمن وثائق منظمة العمل الدولية يؤكد مكانة الإمارات عالميا. وتطرقت الدراسة التي تناقشها لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع عدد من الدول المرسلة للعمالة مؤكدة أهمية هذه الاتفاقيات في حماية حقوق العمال خصوصا في ظل وجود سياسة وتشريعات وطنية متكاملة في هذا المجال في جميع الدول المعنية في إرسال واستقبال العمال. من جهة أخرى، ألقى وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل كلمة باسم وفود حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مناقشات مؤتمر العمل الدولي لآليات توفير العمل اللائق والحماية للعمالة التي تؤدي عملها بموجب تعاقد بين الشركات في اكثر من بلد وهو ما يعرف بـسلاسل التوريد العالمية. وأوضح في الكلمة أن سلاسل التوريد أصبحت أحد أدوات تحقيق النمو الاقتصادي العالمي وأعادت تعريف ديناميكيات المنافسة على مستوى العالم في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلاسل أشار السويدي إلى أن طرح موضوع سلاسل التوريد العالمية للنقاش في المؤتمر بحضور ممثلين عن دول العالم الصناعية ودول العالم النامي التي تحتضن معظمها حلقات متعددة من سلاسل التوريد على أراضيها، يمثل فرصة مهمة للحوار برعاية المنظمة العالمية.