يتأهب السعوديون اليوم لإعلان برنامج التحول الوطني ولمدة ثلاثة ايام بحضور الوزراء المعنيين، بعد أن أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. أمس (الأحد) خطة التحول الوطني تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في قصر السلام بجدة مساء أمس. وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن بينها برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 الذي رأى المجلس رفعه بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للنظر في إقراره. وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها رؤية السعودية 2030 التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر إبريل الماضي، وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد. ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجهها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. وفي مايو الماضي، أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها السعودية، وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع.