نظم مجلس الأعمال الأردني في دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغرفة دبي أخيراً بفندق موفنبيك دبي، جلسة حوارية حول قانون الشركات التجارية الجديد - القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛ لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بكل ما يتعلق بالقانون الذي جاء ليلبي متطلبات المرحلة المقبلة في جميع الجوانب المتعلقة بالشركات التجارية منذ التأسيس وتنظيم عملها من كافة الجوانب القانونية والإدارية والفنية حتى حلها. وقال إحسان القطاونة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني في دبي: إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يأتي ضمن إطار استراتيجية المجلس لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالقوانين والتشريعات المنظمة للأعمال التجارية في الدولة على اختلاف أنواعها، بما يعزز دورهم ودور شركاتهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والدفع بها قدماً، إلى جانب تحقيق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص داخل الدولة بما يحفز بيئة المال والأعمال، ويلبي متطلبات المرحلة القادمة. حضر الجلسة الحوارية، مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال ورؤساء وأعضاء مجالس الأعمال العربية والأجنبية، الذين أكدوا أهمية هذا القانون للقطاع التجاري حيث عالج الكثير من القضايا بشكل جذري انسجاماً مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم الأعمال التجارية للشركات المحلية والأجنبية داخل الدولة. حماية من جانبه، أكد أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد، أن قانون الشركات التجارية الجديد لعام 2015 ضم 378 مادة، وجاء بشكل يتماشى مع المتغيرات التي شهدها اقتصاد الإمارات في العقدين الأخيرين لمواكبة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي. وأكد أن القانون يساهم في تحقيق التقدم في اقتصاد الإمارات ويدعم المستثمرين ويساعد على حمايتهم وتنظيم عملهم، مشيراً إلى أن القانون الجديد ضم العديد من المواد القانونية الحديثة والجديدة في عمل الشركات التجاري، والتي تكفل الحماية القانونية اللازمة للمساهمين والمؤسسين والرقابة من قبل الحكومة على مجريات الأعمال. حوكمة كما تحدث معن شناق الخبير القانوني في وزارة الاقتصاد أثناء الجلسة بشكل مستفيض عن القانون وتفسير نصوصه، مشدداً على أن القانون يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشركات التجارية وفقاً للمتغيرات، خاصة ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وشركة الشخص الواحد، وتشابه الأسماء التجارية، والشريك الاستراتيجي، وتوفيق أوضاع الشركات، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإلغاء شركات المحاصة.