تخطط الهيئة الملكية للجبيل وينبع وفق توجيهات رئيسها الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان لبحث ودراسة مبادرة جديدة أقرها سموه تتعلق بسبل توطين واستقرار العاملين السعوديين في عقود التشغيل والصيانة بالجبيل وينبع الصناعيتين والتي تبلغ قيمة تعاقداتها مليارات الريالات وتمثل المحور الاستراتيجي الهام والعصب في الحركة الاقتصادية والصناعية بالجبيل الصناعية وذلك من خلال إطلاق برنامج تملك المنازل لهؤلاء العاملين في نظام التوظيف غير المباشر لمنحهم الاستقرار واستدامة العمل وعدم الهجرة في وقت يعاني هذا القطاع من عدم إقبال الشباب السعودي للعمل أو مواصلة العمل في عقود التشغيل والصيانة لعدم توافر المزايا الوظيفية الجذابة المتمثلة في برنامج تملك المنازل الذي كان ولا يزال أحد أكبر المعوقات التي تحول دون تسريب العاملين ومنحهم الأمن الوظيفي. وحول هذه المبادرة الريادية الجديدة أعلن د. مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل في حديث لـالرياض عن عدم ارتياح الهيئة الملكية لعدم استقرار العاملين في قطاعات التشغيل والصيانة، مشيراً إلى ضخامة عقود قطاع التشغيل والصيانة الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية والأهمية الكبرى في التنمية الاقتصادية والصناعية وتقدر حجم استثماراتها بالمليارات حيث ترتبط الهيئة الملكية بعقود ضخمة جدا في التشغيل والصيانة والتي لا تجد إقبال من الشباب السعودي لعدم توفر فرص التمليك والأمن الوظيفي. ولحل هذه المعضلة طرح الرئيس مبادرة حول إمكانية النظر في مسألة توفير سبل التوطين لهؤلاء العاملين في نظام التوظيف غير المباشر الذين لا ينطبق عليهم برنامج تملك المنازل وبحث مسألة تمكينهم من برنامج تملك المنازل بما يحقق لهم الاستقرار وعدم الهجرة واستدامة العمل في قطاعات التشغيل والصيانة حيث أن مميزاتها لا تفي بالغرض الذي يمكن الشباب السعودي من الاستقرار. وكشف العتيبي عن مباحثات تجري حالياً على مستوى كبير ليبدأ تطبيق المبادرة مع العقود المرتبطة بالهيئة الملكية ومن ثم العقود المرتبطة مع القطاع الخاص ليساهم في هذه المبادرة حيث ستعمل الهيئة الملكية على إعادة خطتها العامة فيما يتعلق بهذه الجزئية والعمل على دراسة إمكانية توفير مناطق سكنية تخصص لتملك العاملين السعوديين في عقود التشغيل والصيانة من خلال خطة خمسية وبحث مساهمة القطاع الخاص شركاء الهيئة الملكية في التنمية لقبول هذه المبادرة. وقال لدينا عشم كبير لاستحسان هذه المبادرة من قبل القطاع الخاص الذي قد نجح مسبقاً في المساهمة بقيمة 23 مليار ريال في التنمية السكنية والعمرانية منها 12 مليار في مشاريع الإسكان بالجبيل الصناعية حيث يجري العمل على وضع أليه وتنظيم لهذه المبادرة التي سوف يكون لها وقعهاً كبيرا في إحداث نقلة تنموية هائلة تواكب رؤية المملكة 2030. وشدّد على أن التركيز ينصب في المحور الاقتصادي للجبيل الصناعية التي تمثل أكبر وأعظم تجمع بتروكيماوي على المستوى العالمي بطاقات إنتاجية متنامية تبلغ أكثر من 130 مليون طن متري سنويا من مختلف منتجات البتروكيماويات والحديد والصلب والأسمدة مع الانفتاح الكبير لقطاع الصناعات التحويلية لمضاعفته والذي من المخطط أن تتزعمه المملكة في المنطقة بتحولها من مستورد للمنتجات الاستهلاكية إلى مصنع ومصدر لها، ملفتاً إلى أن القطاع الخاص يعتبر المحرك للنمو الاقتصادي في وقت هيأت الهيئة الملكية كل السبل والإمكانات لدفع استثمارات القطاع الخاص لافق رحبة من الربحية والاستمرار في وقت يشكل المحور الاقتصادي بالجبيل الصناعية أهم المرتكزات التي تنعكس على اقتصاد المملكة، مشدداً بأن العنصر البشري يمثل الأساس في النهضة الصناعية وازدهارها.