الدمام الشرق اتهمت الحكومة اليمنية، أمس، الأمم المتحدة، بتجاهل تقاريرها حول جرائم ما وصفتهم بـ»الانقلابيين» في إشارة إلى مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم». جاء ذلك في اجتماع عقدته في الرياض ناقش الوضع العام في البلاد، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية للأنباء. وناقش مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل استمرار الجرائم الوحشية للميليشيا الانقلابية ضد المدنيين في تعز، في رسالة تحدٍ واضحة للمجتمع الدولي وقراراته والهدنة الأممية، والدول الراعية للمشاورات الجارية في الكويت. واستنكر المجلس المجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بقصفها العشوائي المتعمد على سوق شعبي في مدينة تعز يوم الجمعة، ما أودى بحياة العشرات بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال. وأكد مجلس الوزراء، أن هذه الجريمة البربرية الهمجية وما سبقها، تظهر مرة أخرى وحشية الميليشيا الانقلابية التي تنتهك كل الحرمات ولا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، ولا تحترم أي اتفاقات والتزامات، وتتعامل باستخفاف مع الهدنة القائمة والمشاورات الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، من خلال مواصلة قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين واستمرار فرض الحصار الخانق على مدينة تعز. وأشار إلى أن وفد الحكومة التفاوضي، ظل ومن خلال تقارير مكتوبة يقدمها بشكل شبه يومي منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار، إلى المبعوث الأممي إلى اليمن لوضعه في صورة ما يحدث من خروقات متكررة وممنهجة للهدنة من قبل الميليشيا وتنصلها عن تعهداتها برفع الحصار على مدينة تعز، مكرراً النداء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وجاد إزاء هذه التصرفات. وأبدى المجلس انزعاجه الشديد واستغرابه لما ورد في التقرير الصادر مؤخراً عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء السنوية لانتهاكات حقوق الطفولة، والذي استند إلى معلومات وأرقام مغلوطة ومضللة من طرف الميليشيا الانقلابية. وقال» الأمم المتحدة، أغفلت وتجاهلت كل ما قدمته الحكومة الشرعية من تقارير وأرقام حول الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين بجميع شرائحهم وفي المقدمة الأطفال، واعتمدت على أرقام وتقارير الجاني والمجرم والمتمثل في الطرف الانقلابي». وأضاف « كنا ننتظر من المنظمة الدولية أن تبادر للمطالبة بمحاكمة الانقلابيين عن ارتكابهم لجرائم ومجازر وحشية ضد المدنيين منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي، وليس وضع تحالف عربي دافع ويدافع عن أشقائه بطلب من الرئيس الشرعي وحمايتهم من تنكيل وبطش الميليشيا الدموية، على قدم المساواة إلى جانب الموغلين في الجرائم والانتهاكات. وأكد مجلس الوزراء، أن أول احترام لحقوق الإنسان ينبغي أن تدافع عنه الأمم المتحدة ومنظماتها، هو تطبيق القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الملزم بموجب اجماع دولي وتوافق تاريخي على إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الشرعية.. مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية الشرعية مدعومة من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنفاذ قراراتها. وحيا المجلس عاليا وقوف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات، إلى جانب الشعب اليمني، وتقديم الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية وتمويل عمليات وكالات ومنظمات الأمم المتحدة لإغاثة وإنقاذ اليمنيين في ظل ما يواجهونه من ظروف وتحديات صعبة فرضتها الميليشيا الانقلابية وأعمالها العبثية المدمرة. ووقف مجلس الوزراء، أمام سير مشاورات السلام الجارية في الكويت، على ضوء المعلومات المقدمة من الوفد الحكومي التفاوضي، التي أكدت أن المجتمع الدولي ورعاة المشاورات من الدول والمنظمات باتوا على يقين كامل بجدية الحكومة الشرعية في الوصول إلى اتفاق ينهي معاناة شعبها، بالاستناد إلى المرجعيات المدعومة دوليا وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مقابل استمرار الطرف الآخر في افتعال العراقيل والمعوقات أمام أي تقدم في مسار المشاورات في محاولات مكشوفة للالتفاف على القرارات الدولية وإرادة المجتمع الدولي.