النجيفي وحكومة الأنبار يطالبان بإبعاد «الحشد» عن معارك الفلوجة

  • 6/6/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بغداد: الخليج أكد الرئيس السابق للبرلمان العراقي، رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح، أسامة النجيفي، أن أهل الفلوجة مصرّون على إبعاد قوات الحشد الشعبي عن مناطقهم بسبب الخروقات والانتهاكات الحاصلة، فيما أبدى السفير الأمريكي في العراق قلق بلاده من الانتهاكات بالمدينة، في حين دانت حكومة الأنبار الإعدامات الجماعية في معركة الفلوجة وإهانة الهاربين من داعش. وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف متحدون في بيان، إن النجيفي بحث أمس مع سفير الولايات المتحدة في العراق ستيوارت جونز معركة تحرير الفلوجة، وما رافقها من خروق وانتهاكات تؤثر في الهدف الوطني الكبير في التحرير والخلاص من تنظيم داعش. وأكد النجيفي وفقاً للبيان، أن المعركة شهدت نجاحات عسكرية، لكن المسار السياسي لم يحقق النجاح المنشود. وتابع أن حدوث انتهاكات خطرة تمثلت في القتل والخطف والتغييب وتوجيه الإهانات غير المقبولة لمواطنين ظلموا مرتين، مرة بسبب فشل الحكومة السابقة في الدفاع عن الفلوجة، وأخرى بسبب الاتهام الظالم بأن كل من بقي في مدينته وداره معرض للاتهام بكونه من داعش. وحذر النجيفي من خطورة الوضع الذي يستلزم المعالجات الفورية سواء على الصعيد الأمني أو الإنساني، مشيراً إلى أن أهل المنطقة مصرّون على إبعاد قوات الحشد الشعبي عن مناطقهم بسبب الخروق والانتهاكات الحاصلة، مع التأكيد أن القوات العسكرية والشرطة وأبناء العشائر مع دعم التحالف الدولي قادرون على تحقيق النصر دون حدوث تعقيدات ومشاكل يمكن أن تؤثر في صفحات المعارك القادمة مع داعش في بقية مناطق العراق. وأكد السفير الأمريكي قلق بلاده من الانتهاكات، ورفض أي تجاوز ضد المدنيين، مشيراً إلى أنه سيبذل الجهود مع المعنيين بالأمر، والمسؤولين عن القطعات العسكرية بمختلف مسمياتها. من جهة أخرى، ترأس النجيفي اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء مجلس النواب من محافظة الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس والمسؤولين المحليين في الأنبار فضلاً عن شخصيات ووجهاء المنطقة. وأشار بيان صدر عن المجتمعين إلى إدانتهم للانتهاكات التي حصلت والمتمثلة بإعدامات جماعية خارج القانون والسياقات المعتمدة، وتغييب عشرات المواطنين وإخفاء آثارهم، وإهانة المواطنين الهاربين من بطش داعش بأسلوب يفتقد إلى أبسط مقومات المواطنة والإنسانية. وحمّل النجيفي رئيس الحكومة مسؤولية السيطرة على حركة القوات من جيش وشرطة اتحادية وحشد شعبي وعشائري وعدم السماح بأي انتهاك مع تقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاسبة الشديدة.

مشاركة :