قالت جمعية حقوق الإنسان بالإمارات إن محاكمة "الخلية الاخوانية المصرية الاماراتية" جرت في "جو من الشفافية والوضوح والعلنية". وأضاف أعضاء في مجلس الجمعية في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء "تابعت الجمعية الجلسات، وكان المتهمون طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفرادا وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبل المتهمين أو من ذويهم للدفاع عنهم كما حضرها مندوبون عن سفارة مصر وممثلون من نقابة الصحفيين المصرية". وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي قضت اليوم الثلاثاء بحبس المتهمين في القضية (20 مصريا و10 إماراتيين) فترات ما بين 3 أشهر الى 5 أعوام. وقالوا "أبدت المحكمة وقضاتها رحابة صدر في الاستماع إلى المتهمين والدفاع، ، والجمعية واثقة ان ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كان له الأولوية والريادة في هذه الاحكام". وقال خالد الحوسني أمين السر العام للجمعية إن "العلاقات المصرية الإماراتية وثيقة وراسخة وليست هناك أي علاقة بين إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في مصر والحكم في قضية الخلية الإخوانية بالإمارات". واضاف ممثلو الجمعية "تم منح المتهمين كل الحقوق بشهادة جميع الحضور من جمعيات النفع العام والمنظمات الحقوقية والمحامين وأهالي المتهمين". وذكروا أن "جميع إجراءات القبض على المتهمين تمت بإذن من النيابة ولم تسجل أي شكوى من المعاملة خلال فترة الحبس الاحتياطي وكانت الزيارات لهم تتم وفقا للنظام المتبع خلال فترة الحبس ، والجمعية طلبت من المتهمين إبداء رأيهم في المحامين وأبدوا موافقتهم على محاميهم". وأشارت الجمعية إلى أن الحكم ينص على "مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في القضية والخاصة بالتنظيم فقط وليس الأموال الخاصة بالمتهمين أنفسهم وكل متهم صرفت له كامل حقوقه". وقضت المحكمة اليوم "بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات وإغلاق مكاتبه العامة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة" كما قضت "بإبعاد المتهمين المصريين من الإمارات بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها". وصدرت الأحكام بحضور 24 متهما وغياب ستة متهمين.