علمت المدينة من مصادرها الخاصة ان الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد قد انتهت من وضع لائحة النظام الاساسي للهيئة الذي وضعت لجنة برئاسة مساعد الرئيس الدكتور منصور المنصور وستشرع الهيئة بمناقشته مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس الشورى واعتماده من قبل مجلس الوزراء، حيث سيكون من مهام الهيئة وضع الخطط الانشائية والتطويرية وصيانة المرافق، وتأسيس او المشاركة في شركات متخصصة لتمويل وادارة وتطوير المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للهيئة واستثمارها بما يحقق جودة اعلى واستغلالا افضل، والتعاقد مع المشغلين لتلك المنشآت، وتشجيع القطاع الخاص غير الربحي على الاستثمار في القطاع الرياضي، وستقوم الهيئة وفق التنظيم الجديد بإشهار الهيئات من اندية عامة وخاصة واتحادات رياضية والترخيص لكل الاندية والهيئات بمزاولة نشاطها وفق اللوائح والضوابط التي ستقوم الهيئة باصدارها لاحقا بالتنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة، كما سيكون من صلاحية الهيئة الترخيص للمدربين وكل العاملين في القطاع الرياضي من اطباء واختصاصيي علاج طبيعي فضلا عن قيامها بعمل الرقابة الصارمة على كل الممارسين وصولا لجودة افضل في الخدمات والرقي بالمستويات. وستقوم الهيئة باقتراح السياسات العامة في المجال الرياضي في المملكة ووضع الخطط اللازمة لذلك، وكذا سياسة العلاقات المنظمة للعمل مع الهيئات والمنظمات القارية والدولية، وستكون الهيئة مسؤولة عن مناقشة الرؤى المقدمة لها من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، الاندية الخاصة والعامة، واقرار الموازانات وتوزيع الاعانات على الجهات المخصصة لها. وستركز الهيئة في عملها على نشر وترسيخ ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في مجال الرياضة، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه البرامج، مع توسيع قاعدة الممارسين للرياضة المجتمعية والترويحية والذهنية للحفاظ على الصحة وتشجيع القطاعات الحكومية المعنية لتمويل بعض البرامج المجتمعية وتشجيع الجهود على الرياضة التنافسية وتطويرها بالتعاون مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، واقرار المشاركات الرياضية الخارجية للفرق والمنتخبات السعودية، وتشجيع وتنمية البحث العلمي الرياضي، ودعم برامج تطوير الطب الرياضي، واعداد وتنظيم زيارات الوفود الشبابية.