اعتبر الرئيس السابق للمجلس النيابي اللبناني حسين الحسيني، خلال مؤتمر «الحراك البلدي» الذي عقدته حملة «بدنا نحاسب» أن «أزمة المنظمات الطائفية في لبنان باتت تهدد وجودنا»، ولفت إلى أن «إعطاء الأولوية يجب أن يكون للأزمة التي تعاني منها المجموعات المدنية نفسها والتي نأمل بأن يكون في عملها إنفاذ ذلك المشروع وإنجازه». ورأى أن «أوجه تلك الأزمة تتمثل بعدم وجود إطار تحالف يحترم الاختلافات في المواقع والتوجهات ويغلب المصالح المشتركة، وهذا ما له صلة بنزعات تزعم ووصاية شبيهة بمثيلاتها في القوى الطائفية، وغموض الأفق في ما يتعدى مواجهة شبكة المنظمات الطائفية التي تستولي على أدوات الحكم المدنية والعسكرية». وتحدث عن «أزمة المنظمات الطائفية المتمثلة بالعجز عن تسديد التواطؤ في عملية إعادة تكوين السلطة وتقاسمها، إضافة إلى حدة الصراع الخارجي الذي يستتبع هذه المنظمات بالدفع والردع والتفلت من مستوى جمهورها وظهور أشكال من المقاومة المدنية يقابله الصدأ الذي بدأ يعلو الأسلحة الطائفية». وأشار إلى أنه «لا سبيل إلى ظهور الشعب الذي له الحق في أن يقرر ماذا يريد من الأنظمة والمؤسسات إلا من خلال المقاومة المدنية من جهة ومن خلال التمثيل النسبي من جهة ثانية». ورأى أن «النسبية في التمثيل النيابي هذا مكانها، والهدف لا يتحقق إلا عبر القرار الشعبي، قرار الهيئات بمبادرة ذاتية تسبق ما يحضر لها من تشويه قرارها من خلال قانون يفرض عليها فرضاً». وشدد على أن «من غير النظام النسبي لا يوجد تمثيل عادل أو غير عادل، بل هناك إقصاء الشعب عن الحضور في مؤسسات الحكم والسيادة واستحضار المنظمات الطائفية نفسها بنفسها لتقسيم اللبنانيين».