وقَّعت مؤسسة دبي للمرأة واللجنة العليا للتشريعات في دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف دعم وتعزيز أطر التعاون في مجال إعداد التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بمختلف المجالات المعنية بالمرأة، بالإضافة إلى توفير الدعم لمبادرة المرأة في مجالس الإدارة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الهادفة لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وتنصّ بنود المذكرة على الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال التدريب المؤسسي والقانوني، وتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية التي تسهم في تحقيق التعاون المنشود من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والفعاليات التي ينظمها الطرفين، كما اشتملت على ضرورة توفير التشريعات المحلية الصادرة حديثاً، وتبادل البحوث القانونية والمشاركة في إعدادها، وكذلك تبادل الزيارات والاجتماعات والمطبوعات والمنشورات والإحصائيات والخبرات المتوفرة لدى كل طرف. وتدعم مذكرة التفاهم تعزيز ودعم دور المرأة، وتوفير بيئة عمل محفّزة تساعدها على الإنجاز والإبداع، وكذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات التي يتملكها الطرفين، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات للمساهمة في دفع عجلة التقدم في الدولة، كما تدفع جهود التعاون بين الطرفين في مجالات إعداد مشروعات التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها توفير الدعم في مبادرة المرأة في مجالس الإدارة بتفعيل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات المحلية وذلك بعد التنسيق مع المعنيين، وكذلك توفير قاعدة بيانات بالقيادات النسائية الواعدة للتمثيل في مجالس الإدارة. وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن التعاون بين اللجنة العليا للتشريعات ومؤسسة دبي للمرأة، يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها المؤسسة مع مختلف الجهات والهيئات القادرة على إحداث تطوير إيجابي في مجال دعم المرأة.