رغم التراجع الكبير في عدد وقيمة الصفقات العقارية في معظم مدن المملكة وفقا للبيانات اليومية الصادة عن مؤشر كتابة العدل، إلا أن إجمالي قيمة القروض العقارية للربع الأول من عام 2016 بلغت 193 مليار ريال، توزعت بين 54% منها قروض عقارية للأفراد (مساكن، أراضي، عمائر) و45% قروض عقارية لشركات التطوير العقاري، وقد ارتفعت قروض الأفراد للربع الأول بنسبة 11% تقريباً عن ذات الربع لعام 2015م، وعن الربع الرابع لعام 2015م بنسبة 4% تقريباً. ورغم التراجع الواضح في عدد الصفقات العقارية إلا أن عدد القروض وقيمتها تعكس ارتفاعا ملحوظا في عدد تلك الصفقات، ويرجع ذلك إلى انحسار كبير في صفقات التدوير والمضاربة التي كانت تتم خلال ما قبل عام 2015م، وبعض منها في 2015 والتي تتراجع مع قرب إقرار وتطبيق رسوم الأراضي البيضاء. ورغم توقف القروض العقارية من الصندوق العقاري منذ نوفمبر الفائت والتي كانت تحقق جزءا من طلبات التملك أو الشراء لمستحقي الدعم، إلا أن نسبة كبيرة من قروض الافراد العقارية تخدم في الأساس فئات من المواطنين من ذوي الدخل المرتفع، وفئات أخرى لا يمكنها الاستفادة من برامج الدعم الحكومي، أو أنها لا ترغب في ذلك لتعقيد الشروط، وعدم طرح المرحلة الثانية. في المقابل سجلت القروض العقارية لشركات التطوير ارتفاع ملحوظ بلغ 87 مليار ريال، بارتفاع بلغ 12% تقريباً عن الربع الأول عام 2015 م البالغ 69.5 مليار ريال، ورغم أن مشروعات التطوير العقاري المخصصة للقطاع السكني شهد تراجعا ملحوظا في التوسع فيها خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال هي المزود الأكبر للمساكن في السوق المحلي، وهذا مايفسر اتجاه بعض البنوك إلى تمويل تلك الشركات التي تعتمد في الغالب على البيع على الخارطة في بيع منتجاتها، ويكون لها القدرة في الغالب على بيعها المساكن بشكل اسرع من تلك التي تتولى تطوير مجمعات كبرى.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الارتفاعات البسيطة في قيمة التمويل العقاري للشركات نظراً لأن فترة التطوير الطويلة ومن ثم التسويق لا تعطي قراءة واضحة لمشهد السوق. وسجلت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في للأفراد بنهاية الربع الأول 2016 إلى حوالي 106.3 مليارات ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بحوالي 95.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.