أمرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة بحبس أم رفضت تنفيذ حكم قضائي وماطلت في تنفيذ الحكم الشرعي الملزم بتمكين طليقها من رؤية ابنه. وكانت المرأة قد منعت طليقها من رؤية ابنه لأشهر عدة بعد طلاقهما قبل عدة أعوام، رغم وجود حكم قضائي يسمح للأب برؤيته، وفق زمان ومكان محدد. وجاء الخلاف الذي وصل إلى أروقة المحاكم الشرعية بعد أن رفضت الزوجة وماطلت في تنفيذ الحكم الشرعي الذي ألزمها بتمكين زوجها السابق الأب من رؤية وزيارة ابنه وفق منطوق الحكام الشرعي الصادر في القضية التي بدأت تفاصيلها بعد الطلاق، وانتهت بحكم قضائي. وقال مصدر قضائي لـالرياض إن قرار المحكمة بإنهاء الخلاف تضمن أمر بالحبس بحق الزوجة في حال عدم تنفيذها الحكم القضائي، بعد أن تسلمت دعوى من الأب مرفق بصك شرعي تم تأييده من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة يفيد بعدم تمكينه من زيارة ابنه، حيث إن الأم تماطل في الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في الحكم الشرعي الصادر. ولفت إلى أن جميع المحاولات التي بذلت لإنهاء المشكلة فشلت في وقت سابق، لذلك أمرت المحكمة بحبس الأم حتى تلتزم بالحكم وتنفذه وفق منطوقه، وتمكين الأب من زيارة الابن يومين في الأسبوع وبمعدل ساعات محددة. وأكد أن من يرفض الامتثال وتنفيذ الأمر يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه والتي نصت عليها المادة الـ74 من مواد قضاء التنفيذ، المتضمنة أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مناسب لهذا النوع من التنفيذ، إضافة إلى تطبيق المادة الـ92 من نظام التنفيذ ولائحته التي تنص على أن لقاضي التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بحق كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله. الجدير بالذكر أن جمعية المودة للتنمية الأسرية تقدم الكثير من الخدمات لإيجاد بيئة آمنة لزيارة المحضونين من الأسر المنفصلة، بعيداً عن أقسام الشرطة من خلال برنامج مُسْتَقَر حيث استفاد منه 1626 أسرة في 1436هـ بزيادة قدرها 289.32 % عن العام 1435هـ. وتتضمن الجمعية بيئة مكانية تناسب الأسر، والأبناء عبر توفير الألوان، والبرامج التلفزيونية، والألعاب المناسبة لوضع الأسرة، وكذلك منهجية إصلاح بين الأسر المنفصلة ليتم تحويل الزيارات بعد عدد من الجلسات العلاجية إلى المنازل، حيث إن 13.62 % من الأسر المنفصلة يتم الإصلاح فيما بينها لتصبح الزيارة في المنازل بدلاً من الجمعية، إضافة إلى أن المشروع يشرف عليه عدد من الخبراء المختصين في الإرشاد النفسي والتربوي.