دبي :الخليج نظمت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، جلسة توجيهية مشتركة، حضرها كل من الشركات المساهمة العامة، والمدققين المسجلين لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين، وغيرهم من الجهات المعنية، لإطلاعهم على أنه سيتم اعتماد تقارير التدقيق الموسعة لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للفترة المنتهية في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 وما بعدها. وأدار مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، النقاش في الجلسة التي تضمّنت قائمة المتحدثين فيها عدداً من الخبراء المتخصصين، منهم: براين ستراوولت، المدير العام لقسم الإشراف في سلطة دبي للخدمات المالية. وفي ضوء مناقشتهم لمزايا تقارير التدقيق الموسعة، اتفق المتحدثون على أن أزمة 2008 المالية قد جلبت إلى السطح مخاوف المستثمرين وغيرهم من المراقبين بشأن القيود التي تنطوي عليها تقارير التدقيق القياسية في نقل المعلومات الكافية.