رفع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برنامج التحول الوطني الذي يشمل خطوات عملية للخطة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، إلى مجلس الوزراء لإقراره الاثنين، بحسب الإعلام الرسمي. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس اجتمع امس الأول في جدة برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تخلله نقاش برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقام المجلس برفع البرنامج بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للنظر في إقراره، خلال جلسته الأسبوعية اليوم. ويتوقع عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم في جدة، المقر الصيفي للحكومة السعودية، لعرض البرنامج. وكان الامير محمد بن سلمان اعلن في نيسان/ إبريل، الخطة الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة عالمياً منذ منتصف العام 2014. وتستند الخطة بشكل رئيسي إلى طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة أرامكو النفطية الوطنية للاكتتاب العام، وتخصيص عوائد ذلك لتغذية صندوق استثماري سيكون الاكبر عالميا، بحجم يقدر بألفي مليار دولار. وبحسب نص الرؤية، يقوم برنامج التحول الوطني على تحديد أولوياتنا الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعية بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء. وإضافة إلى سعيها لخفض الاعتماد على إيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل، تتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة، منها خفض البطالة وزيادة مساهمة النساء في القوة العاملة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص. وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال إن هناك برامج قريبة سوف تُطلق تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وأوضح أن أول تلك البرامج سيكون برنامج التحول الوطني مبيناً أنه سيكون برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات عديدة أهمها قطاع الخدمات واحتياجات المواطن، وسوف يحوي تفاصيل واضحة أكثر عند إطلاقه. وتوقع أن يكون هناك نمو في الاقتصاد السعودي بشكل عالٍ جداً خلال ال 15 سنة القادمة، موضحا أنه لا يتوقع أن يتم ذلك في السنين الأولى لأنها سنين إصلاح، لكن يتوقع أن يعقبها نمو عالٍ جداً، سوف يجعل المملكة تتقدم في مركزها لتصبح من ضمن أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم.(أ ف ب)