حكمت محكمة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، في مقر المحكمة في أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، على الإماراتي (س. س. ك) =، بالحبس 6 أشهر بعد إدانته بتهمة إزعاج السلطات الأمنية. كما حكمت على الإماراتي (ط. ن)، بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية 6 أشهر ومنعه من السفر خلال هذه المدة، وإخضاعه للرقابة وتقديم تقرير عن سلوكه بعد مرور الفترة، عن تهمة الخطورة الإرهابية التي وجتها إليه النيابة. وقررت المحكمة إعادة المرافعة في قضية تنظيم جماعة الإخوان اليمنية، فرع الإمارات، والمتهم فيها 19 شخصاً من بينهم 4 إماراتيين، وتأجيل نظرها إلى تاريخ 13 يونيو/حزيران 2016، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الأموال التي ضبطت بحوزة أحد المتهمين من أفراد التنظيم، والبالغة نحو 3.6 مليون درهم، وطلب القاضي الهاجري من النيابة تقديم كشف تفصيلي بمصادر هذه الأموال، وفي أي شيء استُثمرت، والجزء الذي يخص منها التنظيم المذكور. وقبل قرار المحكمة سأل القاضي المتهم أ. ع. م. ب الذي ضبط معه المبلغ، في منزله عن مصادر هذه الأموال وملكيتها فأجاب هي أموالي الخاصة وأموال تخص أفراد عائلتي، الزوجة والأخوة والأخوات، ورثنا جزءاً منها بعد وفاة والدنا وأنا أستثمرها في سوق دبي المالي وفي أسواق الأسهم والعقارات في دبي، من خلال مكتب استثماري اديره منذ سنوات عدة. وسأله القاضي عماً إذا كانت هذه الأموال أو أي جزء منها تعود إلى تنظيم الإخوان المسلمين اليمنية؟ فأجاب هي كلها أموالي وليس للتنظيم أي دخل فيها، ولا يعود أي جزء منها إلى التنظيم ولا أي فرد منه. وسأله القاضي عن أقواله أمام النيابة واعترافه بأن هذه الأموال تخص التنظيم، قال المتهم أقوالي أمام النيابة قلتها تحت ضغط نفسي وبدني وذهني صعب وغير طبيعي، ولم أكن أقصد أي كلمة من التي ذكرتها أمام النيابة. وقررت المحكمة كذلك، إعادة الدعوى للمرافعة في قضية المواطنة من أصل لبناني (ر. م. ع)، التي تتهمها نيابة أمن الدولة بالتخابر مع حزب الله اللبناني، ونقل معلومات سرية وشخصية خاصة برموز قيادية وشخصيات مهمة إلى عملاء في جهاز الاستخبارات التابع للحزب المذكور. وكانت قضية المتهمة قد حجزت للنطق بالحكم فيها أمس، الاثنين، إلا أن القاضي أمر بإعادة المرافعة فيها وطالب النيابة بتقديم كشف مفصل عن عدد المرات التي سافرت فيها المتهمة من الإمارات إلى لبنان. وكانت نيابة أمن الدولة، اتهمت المذكورة بالتجسس والتخابر لمصلحة حزب الله اللبناني، وتقديم معلومات تخص شخصيات قيادية مهمة وتحركاتها إلى عملاء تابعين للحزب، مستغلة علاقات زوجها الإماراتي الذي يعمل في موقع حساس ومهم، وعلاقاتها بزوجات كبار المسؤولين. كما تتهمها النيابة بتهريب أموال نقداً، وبكميات ضخمة إلى لبنان عن طريق مطارات الدولة، مستغلة جواز السفر الخاص الذي حصلت عليه بعد زواجها. ونظرت المحكمة قضية خلية حزب الله والمتهم فيها 7 أشخاص من بينهم إماراتيان وامرأة كندية من أصل مصري، وأربعة لبنانيين، واستمعت إلى مرافعتين من هيئة الدفاع قدمهما المحامي علي المناعي، عن المتهم الثالث الإماراتي م. س. ك، والمحامي حسن الريامي عن المتهم أ. ع.م (لبناني)، ودفع المحاميان ببطلان إجراءات التحقيق ومحاضر جمع الأدلة وإجراءات التفتيش والقبض. وقال المحامي المناعي دفاعاً عن المتهم الإماراتي، إن موكله لم يسرب أي معلومات تتعلق بنوعيات السيارات التي يمتلكها كبار الشخصيات وأرقامها إلى عملاء في استخبارات حزب الله أو عملاء إيرانيين. وأضاف أن موكله بحكم عمله في إدارة تسجيل السيارات والآليات في شرطة أبوظبي، كان ينهي معاملات وإجراءات خاصة تتعلق ب 170 سيارة تابعة لإحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي، وكان يقوم بالمراجعة عن هذه الشركة مندوبها اللبناني الأصل، وهو المتهم الأول في هذه القضية. وقال المحامي إن موكله لم تكن عنده نية تسريب المعلومات، وليس هناك أي دليل مادي ملموس على قيامه بذلك. والتمس براءته. ومن جانبه طالب المحامي حسن الريامي، بإسقاط كل الاتهامات عن موكله أ. ع. م، نافياً تسريبه أي معلومات عسكرية حساسة عن الدولة إلى أي عميل في الاستخبارات التابعة لحزب الله أو إيران. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 19 سبتمبر/أيلول، للاستماع إلى مرافعة المحامين عن بقية المتهمين. وفي قضايا أخرى استمعت المحكمة إلى مرافعات من النيابة وثلاثة محامين في أربع قضايا أخرى تتعلق بأمن الدولة، وأجلت نظرها جميعاً إلى تاريخ 27 يونيو/حزيران. واستمعت المحكمة إلى علي العبادي، محامي الدفاع في قضية الشاب الذي وضع جملة داعش الحب، فوق الغطاء الخارجي لهاتفه المحمول، الذي التمس براءة موكله، لعدم وجود أي دليل لقيامه بأي فعل مخالف لقانون مكافحة الإرهاب. واستمعت إلى مرافعة أخرى من المحامي جاسم النقبي في قضية م. م من جزر القمر الذي وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمة الخطورة الإرهابية، وطالب ببراءته، لعدم ثبوت قيامه بأي فعل مخالف لقانون مكافحة الإرهاب، غير ترديد الأناشيد الدينية، وهي تهمة لا يخالف عليها القانون. كما استمعت المحكمة إلى مرافعتين أخريين من المحامي علي المناعي وعلي العبادي، في قضيتين منفصلتين، تتهم فيهما النيابة إماراتيين بتهمة الخطورة الإرهابية، وحجزتهما للنطق بالحكم في تاريخ 27 يونيو/حزيران.