كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن ضبطها لكميات كبيرة من الأدوية بعيادة طبيب خاصة بغرض بيعها للمرضى ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وذلك بالمخالفة للمواد (16، 21) من مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي تقضي بحظر احتفاظ الطبيب بكميات من الأدوية بقصد بيعها على المرضى، وعدم الجواز لأي طبيب أن يجمع بين ممارسة مهنة الطب، وتوكيلات شركات الأدوية أو شركات الآلات الطبية في عيادته الخاصة. كما تم ضبط كميات أخرى من الأدوية المخزنة في مسكن الطبيب الخاص تحت ظروف تخزين سيئة بالمخالفة للاشتراطات والمعايير اللازمة لتخزين الأدوية، مما يعد ذلك ممارسة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص وتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص، بالمخالفة لأحكام المواد (93، 94) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تـنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة أن مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية قاموا بعمل محضر الضبط القضائي وإحالة الطبيب المخالف للنيابة.