حصد امس السباق بين التفجيرات الدموية والخطوات السياسية الانفراجية، على صعيد تأليف الحكومة الجديدة، الأبرياء مجدداً في لبنان فسقط 4 قتلى، بينهم انتحاري، وعشرات الجرحى على يد العقل الإجرامي الذي استهدف الشارع نفسه الذي وقع فيه التفجير الانتحاري في الثاني من الشهر الجاري في الشارع العريض في منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، معقبل «حزب الله» على يد انتحاري آخر، تبنته ما تسمى بـ «جبهة النصرة في لبنان» زاعمة أنه «رد على قتل أطفال سورية وعرسال». وفيما ينتقل اللبنانيون بين اشتباكات هنا وتفجير إرهابي هناك وقصف حدودي في البقاع ولا يمر يوم من دون سقوط الضحايا من المدنيين والأطفال، فوجئوا قرابة الحادية عشرة قبل ظهر أمس بتفجير انتحاري سيارة من نوع «كيا – سبورتاج» مسروقة، في الضاحية ليكتشفوا أن الحزام الناسف الذي كان زنر خصره به لم ينفجر، ما أدى الى خفض عدد الضحايا الذين كانت من بينهم فتاة عمرها 18 سنة، (كانت نجت من 3 انفجارات سابقة بينها انفجار 2 كانون الثاني/ يناير) وطالب جامعي (19 سنة)، في الشارع الذي يعج بالمارة والسكان حيث المقاهي والمحال التجارية والمطاعم والأبنية السكنية، والذي لم يمض 19 يوماً على لملمة المتضررين فيه آثار التفجير الأول الذي وقع على بعد 20 متراً من تفجير أمس. وإذ أشارت المصادر الطبية الى أن عدد الجرحى بلغ زهاء 74 مصاباً، 6 منهم حالهم حرجة، قالت مصادر التحقيق الأولي إن رأس الانتحاري الذي قاد السيارة بقي واضحاً بعد تحول جسمه أشلاء، ما قد يسهل التعرف الى هويته، وأفادت مصادر قضائية بأنه كان يحاول الهروب من مطاردة عناصر لاحقته فور دخوله المنطقة بعد الاشتباه، به ففجر السيارة التي كانت محملة بـ3 قذائف هاون من عيار 120 ملم ربطت بمتفجرة قدرت زنتها بـ20 كلغ. وتسبب التفجير بأضرار مادية كبرى وارتفعت أعمدة الدخان في سماء المنطقة، كذلك ألسنة النيران. ودعت قيادة الجيش المواطنين الى عدم التجمهر خوفاً من حصول انفجار آخر. وركزت التحقيقات على معرفة سارقي السيارة المستخدمة في التفجير، وأشارت معلومات أمنية الى أن أحد سارقي السيارات الموقوف ن.م في البقاع أفاد بأنه مسؤول عن سرقة مجموعة سيارات من النوع نفسه، منها التي انفجرت في بلدة الهرمل قبل أيام، وأنه كان يسلمها الى م.ط. في البقاع أيضاً. ولقي الانفجار الإرهابي موجة استنكارات، فقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان: «إن مواجهة ظاهرة الإرهاب تكون بوعي اللبنانيين مصيرهم وعيشهم المشترك». وقال: «إن الوحدة الوطنية من شأنها الحد من الإرهاب». ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى المسارعة الى التلاقي على طاولة واحدة، فيما شدد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على تمتين الجبهة الداخلية. ودعا رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل الى عقد مؤتمر وطني لتحصين لبنان أمام الحركات التكفيرية وتأليف حكومة جامعة تتمكن من التصدي للمآسي. ورأى رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن الاعتداء جريمة ضد الإنسانية، داعياً اللبنانيين الى حماية لبنان ومواجهة الإرهابيين، وهذا لا يتم إلا بوحدة الأهداف والالتزام بسياسة النأي بالنفس عن ويلات المنطقة. وقال رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط إن لبنان دخل في حلقة جنونية، داعياً الى سد الثغرات الأمنية لأن الحدود مفتوحة مع سورية والعناصر التي تأتينا تعبر هذه الحدود. كذلك شدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على منع المقاتلين من الانتقال من لبنان الى سورية وبالعكس عبر نشر الجيش والاستعانة بالقوات الدولية. وأكد اجتماع لبلدية عرسال وفعالياتها في رد على بيان «النصرة» الذي تبنى تفجير الضاحية «أن دم أطفالنا وأبنائنا ليس موضوعاً للبازار(...) من يقتل الأطفال في سورية سفاح ومن سقط في الضاحية هم أهلنا وإخوتنا ومن قتلهم هو نفسه من قصفنا وقتلنا في الأمس». وصدرت إدانات خارجية للتفجير من سورية وإيران والخارجية الفرنسية والسفارة الأميركية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت. وكان الوضع الأمني في مدينة طرابلس شهد أمس هدوءاً حذراً تخلله اعتداء على وحدات الجيش ما تسبب بجرح ضابطين و5 عسكريين، بعد 3 أيام من الاشتباكات والتوتر. على الصعيد السياسي، أعلن الرئيس سليمان في كلمته السنوية التقليدية أمام السلك القنصلي أمس، أنه «إذا وجد طرف أن إعلان بعبدا لا يناسبه فسيكتشف قريباً أنه ضروري لكل الأطراف ولحمايتهم، ومنهم المقاومة». وقال إن بوادر الحكومة الجديدة جيدة، آملاً أن نكمل بها الى النهاية بعدما ألغينا فكرة الثلث المعطل لأنه غير لائق ببلد ديموقراطي، مؤكداً على المداورة في الحقائب الوزارية. وتواصلت المشاورات حول تأليف الحكومة، فأعلن النائب ميشال عون زعيم «التيار الوطني الحر» الذي يعترض على الاتصالات الجارية أن «هناك ضرباً للميثاقية والدستور في التأليف ونحن لم نُستشر وحتى الآن لا نعرف الأسماء». وأضاف: «قبلنا بالصيغة العامة على رغم الغبن العددي اللاحق بتكتلنا». وطالب باعتماد صيغة 10+10+10 للحكومة بدلاً من 8+8+8، مشيراً الى «أننا يمكننا التضحية بالكثير إلا بمن نمثل ويمكننا التنازل من دون إلغاء الذات والوجود والدور». وكان الرئيس تمام سلام رفض اقتراح زيادة عدد وزراء الحكومة على 24 وزيراً، وفق مصادر مطلعة، وأصر على المداورة في الحقائب التي يريدها عون جزئية للاحتفاظ بحقيبة الطاقة، إن خلال لقائه بمسؤول العلاقات السياسية الوزير جبران باسيل موفداً من عون قبل يومين، أو خلال اجتماعه أول من أمس مع وزير الصحة علي حسن خليل موفداً من رئيس البرلمان نبيه بري وحسين خليل موفداً من الأمين العام لـ «حزب الله». والتقى الوزير باسيل أمس النائب جنبلاط ليعرض له اعتراضات العماد عون على الصيغة الحكومية. وجرت الاتصالات في الشأن الحكومي في ضوء الانطباع بأن تصريحات زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ليل أول من أمس في مقابلته التلفزيونية كرّست خياره دعم تأليف الحكومة، خصوصاً أنه شرح هذا الخيار مؤكداً أن هناك فرصة إيجابية نتجه إليها، ومشدداً على ثوابت قوى 14 آذار. ولقيت مقابلة الحريري التلفزيونية ارتياحاً لدى قوى 14 آذار، فاعتبر النائب بطرس حرب أن الأول أكد مواقفه ومواقف 14 آذار وليس فيه تنازل عن مبادئها وأسسها... بعدما حاول بعض سيئي النية تفسير موقف الرئيس الحريري المنفتح والمسهّل لتشكيل الحكومة كأنه استسلام.