شرعت لجنة تحقيق وزارية في فتح ملف التجاوزات بمستشفى شرق جدة بعد صمت دام أكثر من عام، وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي أدت في حينها إلى تظلم عدد من الموظفين بجانب وجود تجاوزات مالية وإدارية، واستمعت إلى آراء قياديين بصحة جدة والإدارة السابقة بالمستشفى، كما طال التحقيق قيادية سابقة بمستشفى شرق جدة أعيدت إلى ملاكها بمجمع الملك عبدالله الطبي «مديرة لإدارة الموارد البشرية». ويعود الملف إلى أكثر من عام حيث اشتكى أكثر من 50 موظفا ومتقدما مما أسموه «تجاوزات» في عملية التوظيف والآلية المتبعة، وشكلت على إثرها لجان عدة رصدت مخالفات تتعلق بتسكين الوظائف في المستشفى ومنها: عدم نظامية لجنة التوظيف، وعدم تنفيذ سياسات وآليات التوظيف المبلغة من قبل الوزارة. كما تبين وفق اللجنة أن هناك عددا من المتقدمين على الإعلان لم تتم مقابلتهم، واتضح لها كذلك عدم مطابقة المؤهلات العلمية للوظائف المعينين عليها إلى جانب عدم احتساب خبرات بعض الموظفين، والتفاوت في تسويات الرواتب. وأوصت اللجنة بإحالة المتسببين إلى التحقيق والبت في تصحيح جميع المخالفات ونتج عن ذلك إعفاء الإدارة السابقة الأمر الذي رأى فيه بعض المتظلمين بأنه غير كاف. وأعترف مؤخرا مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مصطفى بلجون بأن التجاوزات لم تشمل التوظيف فحسب، بل إن هناك تجاوزات مالية تم ضبطها إبان الإدارة السابقة.