رفضت السلطات المصرية التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور التي أعلنت مساء السبت الماضي وكشفت تأييداً كاسحاً للدستور الجديد، فيما حددت السلطات القضائية 16 الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة «الإخوان المسلمين» بتهمتي «التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي المصري». وينتظر أن يظهر مرسي الثلثاء المقبل في قفص الاتهام للمرة الثانية منذ عزله، إلى جوار مرشد «الإخوان» محمد بديع في قضية الفرار من سجن وادي النطرون، بعدما كان غاب عن ثاني جلسات محاكمته في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية «لظروف جوية». وتضم لائحة المتهمين في قضية التخابر التي سينظر فيها القاضي شعبان الشامي، مرسي وبديع ونائبي مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ورئيس ديوان الرئاسة السابق رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي وعدداً من قيادات الجماعة. ووجهت إليهم تهم «التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وإفشاء أسرار الدفاع وتقارير هيئة الأمن القومي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاشتراك في الإعداد لجرائم إرهاب على الأراضي المصرية». ويأتي ذلك في وقت أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن القاهرة «تتفهم اهتمام العالم الخارجي بالتطورات السياسية في البلاد بحكم ريادتها الإقليمية وثقلها الدولي، لكنها ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء. وشكر «كل من هنأ الشعب المصري على خطوته التاريخية بإقرار الدستور... وما رصدته الخارجية من ردود فعل دولية على الاستفتاء كان في مجملها إيجابياً، باستثناء تصريحات محدودة وتغطية إعلامية أجنبية لا تريد رؤية الحقائق وتعكس نية مسبقة للتشكيك في الممارسة الديموقراطية في مصر». وأشاد الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأوروبية بإقرار الدستور الذي أعلنت نتيجة الاستفتاء عليه السبت الماضي، إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إن «الديموقراطية لا يحددها مجرد استفتاء أو انتخابات، والعبرة بالخطوات التي تتبع». ورد فهمي بالتشديد على أن «تقويم مدى نجاح خريطة المستقبل هو حق أصيل للشعب المصري من دون غيره، وليس من حق أي قوى خارجية أياً كان حجمها أو نفوذها أن تنصّب نفسها وصياً أو حكماً على الشعب المصري». ورأى أن «التشكيك في قرار الشعب المصري الذي تجسد في الدستور إنما يتنافى مع أسس الديموقراطية ومبادئها، وعلى أي طرف يتجاهل صوت هذا الشعب الأبي وإرادته أن يتحمل مسؤولية ذلك وتبعاته». ودافع عن الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أنه تم «بشفافية كاملة وأشرفت عليه لجنة قضائية مستقلة وشاركت في متابعته الآلاف من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية والإقليمية»، مضيفاً أن «المشاركة الشعبية في الاستفتاء تمثل رسالة واضحة وقوية تعكس إرادة الشعب». وأكد تمسك بلاده بخريطة الطريق، مشيراً إلى أنها «تمثل التزاماً سياسياً من الحكومة أمام شعب مصر العظيم لا رجعة فيه، ولم ولن يهتز رغم كل التحديات القائمة. مصر ستمضي قدماً في طريق إقامة ديموقراطيتها الحديثة». إلى ذلك، نفى رئيس لجنة الخمسين التي صاغت التعديلات الدستورية عمرو موسى، أن يكون جرى حديث داخل الكواليس عن ترشيح «رئيس جديد توافقي للبلاد»، معتبراً أن «الديموقراطية لا تعني إلا شيئاً واحداً، وهو الانتخابات». ورأى أن فرص وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي هي «الأعلى في الترشح للرئاسة، خصوصاً بعد حال الزخم والحماسة من الشعب والرغبة الطبيعية في شخص السيسي الذي وجد فيه المصريون شخصية مقدامة، وهو ما يجعل من الصعب له أن يتردد في تلبية مطلب الشعب». وأشار إلى أن «تأييد المصريين للدستور يعني أن السيسي سيعمل في إطار هذا الدستور، والذي يعد أيضاً أساس برنامج أي مرشح، باعتباره الوثيقة الحاكمة»، متوقعاً أن يعلن الرئيس المصري خلال أيام قليلة تفاصيل تعديل خريطة الطريق ومن بعدها يعلن السيسي أيضاً قراره. وأضاف موسى خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر مجلس الشورى أمس حضرته «الحياة»، أن «الديموقراطية هي الأساس، والدستور الجديد فيه كثير مما يحقق متطلبات تداعيات القرن الحادي والعشرين، بداية من الحفاظ على التراث والثوابت وتحقيق الديناميكية الخاصة بالحريات والحقوق والمواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية المقرونة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلى سيادة القانون». ورداً على سؤال عما يتردد عن عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء، عبر موسى عن ارتياحه للأرقام التي أعلنتها اللجنة العامة للانتخابات. وقال: «لا توجد تقويمات وتقديرات تمت بطريقة علمية توضح من صوّت أو تحدد تصويت المجموعات». وانتقد موقف وزير الخارجية الأميركي من الاستفتاء، قائلاً: «نختلف مع كيري في التقويم وصياغة الرأي... ما زال على الإدارة الأميركية كثير من الملاحظات، ونختلف معهم في كثير مما قالوه». وعبّر عن تفاؤله بأن «تستعيد مصر عافيتها وقوتها سياسياً واقتصادياً عقب الانتهاء من استكمال خريطة الطريق». وقال إن «دور مصر الآن ضعيف، ويقوى عندما ننتهي من عملنا في الداخل، ونكون على طريق المستقبل». وأضاف أن «عملنا الأساسي حالياً هو إصلاح أحوال مصر، وعندما يتأكد العالم أن العمل بدأ لإعادة بناء مصر، يمكن بعدها الحديث عن الدور المصري وكيفية تكبيره». وفي شأن ما يتردد عن إمكان حدوث مصالحة وطنية مع «الإخوان»، قال موسى إن «المصالحة تقوم على طرفين»، متسائلاً: «هل هم مستعدون؟»، قبل أن يضيف: «لا أرى مؤشرات استعداد، والاستعداد يعني توقف مظاهر العنف والدماء أولاً، مع الوضع في الاعتبار أن الدستور الجديد لم يقص أحداً ولم يفرق، فالباب مفتوح لانخراط أي مواطن في العملية السياسية». ودعا موسى إلى «أن يكون يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري يوم احتفال في ذكرى ثورة عظيمة وليس صداماً أو دماء»، مؤكداً «ضرورة أن يحسن الشعب اختيار رئيس الجمهورية ومجلس النواب لأهمية المرحلة المقبلة».