بروكسل: «الشرق الأوسط» دعت المفوضية الأوروبية الرأي العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الإدلاء بالرأي بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقا للإطار الزمني المستهدف. يذكر أن اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» ستؤدي في حالة التوصل إليها إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. في الوقت نفسه يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التي تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأي مستثمر في أحد الجانبين بمقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة. وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسيء الشركات استخدامها. وقالت منظمة «بي إي يو سي» لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن آلية «تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول» يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة. وقال برند لانج عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي إن القبول بمثل هذه الآلية سيفتح الباب أمام الشركات الكبرى لفرض مصالحها على التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي. يذكر أن أي اتفاقية يجري التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي لكي تصبح سارية. من ناحيته، اعترف كاريل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي بوجود مشكلات في «آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول» الحالية، حيث تستغل الشركات الكبرى الثغرات الموجودة في هذه الأنظمة لتحقيق مصالحها، لكنه قال إن تضمين مثل هذه الآليات في اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي سيساعد في علاجها. كما أشار إلى ضرورة أن تعامل الدول مع المستثمرين «بطريقة عادلة حتى يمكنها جذب الاستثمارات». وفي رسالة وجهها دي جوشت الأسبوع الماضي إلى وزير الاقتصاد الألماني زيجمار غابريل أعرب عن «قلقه المتزايد من تنامي النبرة السلبية في النقاش العام بشأن آليات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين». وأشار إلى أن الشركات الأوروبية من أنشط الشركات حول العالم والتي تستفيد من هذه الآليات لحماية مصالحها. في الوقت نفسه تعتزم المفوضية الأوروبية نشر البنود الخاصة بالاستثمار في مشروع اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي للنقاش أمام الرأي العام على أن تتلقى تعليقات وآراء المواطنين بشأن هذه البنوك خلال الفترة من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) المقبلين. وقد أعلن دي جوشت أمس الثلاثاء في بروكسل عن تعليق المفوضية الأوروبية لمحادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بشكل جزئي انتظارا لانتهاء فترة الحوار العام. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجريان محادثات منذ ستة أشهر بشأن تحرير التجارة بين الجانبين.