قرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 38 / 37 / ق) وتاريخ 29/ 8/ 1437هـ. وقدر المجلس اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" الذي اشتمل تفصيلا لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية أهدافها. خادم الحرمين خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد وولي ولي العهد. "واس" وفي بداية الجلسة، حمد خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه وتعالى أن بلغ الجميع شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به المملكة من خير وفضل ومكانة ورفعة، وجدد تهانيه لمواطني المملكة والمقيمين فيها والأمتين العربية والإسلامية على بلوغ هذا الشهر الكريم، سائلا المولى جل وعلا أن يعينهم على صيامه وقيامه وأن يتقبل صالح أعمالهم، ويوفقهم لفعل الخيرات اقتداء برسول الهدى ــ صلى الله عليه وسلم. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود خلال لقائهم التشاوري السادس عشر، وما تم خلاله من قرارات سيكون لها آثار إيجابية على دول المجلس وتذليل مختلف المعوقات في مسيرة التكامل الخليجي، مشيداً بما تشهده دول المجلس من تطور وازدهار، وما تتسم به من تعاون وتكاتف جعلها مصدر استقرار وأمن للمنطقة. الأمير محمد بن نايف. بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلادش، وباولو جينتلوني وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة حلول الشهر الكريم، وتأكيده حاجة الأمة الإسلامية إلى ترجمة مقاصد هذا الشهر العظيم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى حرص المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز على جعل وحدة الأمة الإسلامية والسعي في لم الشمل العربي والإسلامي هدفاً لها تسعى إليه دائماً، وستبقى حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأن الإسلام دين الرحمة والرأفة والمحبة والوسطية ويدعو إلى السلام والعدل ونبذ العنف والتطرف. الأمير محمد بن سلمان. وأكد المجلس أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاستفادة من المواقع الجاهزة في مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية وأجزاء من الساحات الشرقية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها، وتوجيهاته بالاستفادة من جميع الأدوار بمستوياتها الخمسة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، تأتي امتداداً لحرصه وجهوده المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في شهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء المناسبة لهم. ونوه المجلس بما يلقاه المعتمرون والزوار خلال موسم العمرة من عناية فائقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع العاملين في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ مؤكداً أن قيام مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار بأعمالهم المنوطة بهم على أكمل وجه، يجسد استشعارهم أهمية الدور الذي يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الشهر المبارك، انطلاقاً من حرص المملكة منذ تأسيسها على العناية الفائقة بخدمة الحجاج والمعتمرين. وبين الطريفي أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اللقاء التشاوري السادس عشر، بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حسب الجدول الزمني المقر لها، مؤكداً في هذا السياق أن إقرار قادة دول المجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وعقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس، سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة دول المجلس وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر المخابرات الأردنية بمخيم البقعة غربي الأردن، وراح ضحيته عدد من الأشخاص. مؤكداً تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره والجهات التي تقف خلفه، معرباً عن تعازيه للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، سائلاً الله المغفرة للمتوفين. وثمن مجلس الوزراء مشروع الوسائط البحرية الذي شرعت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حرس الحدود في البدء به، مشيراً في هذا السياق إلى تدشين الزورق الأول من الزوارق بعيدة المدى "جدة" التابع للمشروع، كما ثمن مجلس الوزراء مشروع تصميم وإنتاج طائرة بدون طيار من تنفيذ معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، مؤكداً أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز القدرات الأمنية للوطن الغالي. وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي (1435 / 1436 هـ)، وقد وجه المجلس حياله بما رآه. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54 / 28) وتاريخ 19 / 6 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. ويهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تُناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على محضري إنشاء مجلسي التنسيق السعودي ــ الأردني، والسعودي ــ الإماراتي. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومة السعودية وحكومة الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.