عقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعهم السادس والثلاثين الأحد الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن علي السيابي، وبحضور مدراء الجمارك في الدول العربية. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية د. محمد نسور في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد. وأضاف نسور إن هذا الاجتماع هو الأول لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي. وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانيء وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية. وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الامنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع. ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانيء وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس لمناقشة تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع. من جانبه قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي إن الاجتماع ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك. وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور، قال الخليوي إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله. وأرجع الخليوي عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.