قدر نائب وزير الصحة الدكتور محمد حمزة خشيم حجم الاستثمار المتوقع في صناعة الدواء في المملكة خلال 5 سنوات بنحو 20 مليار ريال كاشفًا أن صناعة الدواء حاليًا في المملكة تبلغ ما بين 10 - 11 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة لجذب المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. ووقعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون مع وزارة الصحة أمس الاثنين، لجذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي، وذلك على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع الذي يقام في مدينة الرياض. وأكد د.خشيم أهمية مذكرة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، والتي تأتي ضمن خطط وزارة الصحة لمضاعفة حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصحي، مبينًا أن القطاع الخاص يمثل 20 % من السوق الصحي، و20 % لقطاعات أخرى، و60 % تمثله وزارة الصحة. وقال الدكتور خشيم: إن “منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي أصبح سهلًا، لكن المطلوب أن تكون هناك جودة، فالمواطن يتوقع تطورات في القطاع الصحي، من حيث الخدمة المقدمة والتصميمات والتكنولوجيا والبناء”، ناصحًا المستثمرين بالخوض في الاستثمارات الكبيرة، لأن الاستثمار في بناء المستشفيات الصغيرة (ما بين 30 - 50 سريرًا) غير مربح. وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان إن المذكرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة في مجالات الصحة وتحسين موقع المملكة ضمن المؤشرات الدولية، حيث ستسعى الهيئة -عن طريق مكاتبها- بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالصحة في المملكة، مضيفًا أن هذه المذكرة هي بداية لتوحيد الجهود مع القطاعات المختلفة وبداية لبرنامج متكامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحديد الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحتاجها المملكة وتضيف للاقتصاد السعودي، مبينًا أن المستثمرين الذين سيحققون هذه المعايير سيجدون المساعدة في الجانب الإجرائي كتسهيل التراخيص، وسهولة على مستوى التمويل من الصندوق الصناعي وغيره، وتوقع أن تظهر نتائج مذكرة التعاون خلال 6 أشهر. وأكد المهندس العثمان عمل الهيئة على توطين الاستثمار في التقنية والمعدات الطبية التي تمثل نحو 40% من تكلفة إنشاء المستشفيات، وبتوطينها ستنخفض هذه التكلفة، مما يعود بالنفع على المواطن من خلال التدريب والتطوير وتوفير فرص العمل. أما بالنسبة لصناعة الأدوية، فقال: إن “وزارة الصحة تدرس مع التجمعات الصناعية هذه الصناعة، وهي في طور المراجعة النهائية، ودورنا في هيئة الاستثمار العمل معهم وفق توجيهات المقام السامي لوضع المعايير التي تتعلق بجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة”.