بلغ إجمالي عدد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المشتغلين في وزارة العدل خلال الربع الأول من العام الجاري 764 محامياً، ليرتفع بذلك بنسبة 5% تقريباً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المسجلين 732 محامياً. وأشارت إحصائية جديدة صادرة عن وزارة العدل، مؤخراً، إلى أن عدد المحاميات المواطنات اللواتي تم تسجيلهن على جدول المشتغلين في عام 2016 بلغ 192 محامية، ليشكلن بذلك 25 % من إجمالي المحامين المسجلين. ويحدد القرار رقم 63 لسنة 2016، الذي أصدره سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، الشهادات التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون، وهي شهادة إثبات قيد محامٍ مشتغل، وشهادة إثبات قيد محامٍ غير مشتغل، وشهادة لمن يهمه الأمر محام مشتغل، وشهادة لمن يهمه الأمر محام غير مشتغل، وشهادة ترخيص لفتح مكتب محاماة. وبحسب القرار يستوفى عن كل شهادة من الشهادات المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القرار، رسم مقداره 100 درهم، ويلغى القرار الوزاري رقم 117 لسنة 1992 المشار إليه في القرار، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. يشار إلى أنه لا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد كمحام، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد كمحام، وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد كمحام في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة بقيمة 500 درهم.