أعلن عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إنشاء أول شركة مساهمة مغلقة تحت إشراف وزارة العمل، ويتمثل نشاط الشركة، التي مقرها مدينة جدة، في استقدام العمالة لقطاع المقاولات، وستمارس الشركة عملها بعد بلورة آخر الإجراءات، برأس مال 100 مليون ريال. وأوضح رضوان أن القطاع أصبح يعاني نقص العمال بعد حملة تصحيح العمالة، حيث كان المقاولون يعتمدون على العمال الأجانب بشكل كبير جدا وتضرروا كثيرا بعد ترحيل العمالة وغياب البديل، مضيفاً أن الهدف الرئيسي لإنشاء هذه الشركة يتركز في حل هذه المعضلة. وقال لـ "الاقتصادية" إن الشركة ستبدأ أعمالها حين تستوفي باقي الشروط، مؤكدا أن القطاع يمر بطفرة، وأن وجود هذه الشركات سيحل مشكلة نقص العمالة التي يعانيها قطاع المقاولات منذ أن بدأ تصحيح وضع العمالة، حيث ستوفر هذه الشركات جميع المهنيين الذين يحتاج المقاولون إلى استقدامهم لإتمام أعمالهم، منوهاً بأن كل دول العام أصبحت تعتمد على هذا النوع من الشركات المربحة، التي توفر للقطاع العدد الكافي من الموظفين والعاملين وتستقدمهم بطريقة نظامية. وعد رضوان هذه الشركة أقل شركة يؤسسونها من حيث رأس المال، كاشفاً عن توجههم لإنشاء عشر شركات أخرى برأس مال أكبر، وستتوزع هذه الشركات على مناطق مختلفة من السعودية، ملمحا إلى أن هناك شركة أخرى في المنطقة الغربية تحت التأسيس، إلا أن جميع الشركات ستحتاج إلى عام لتبدأ العمل، معتبرا أن الشركة تعد الأولى من نوعها في السعودية. وأفاد بأن قطاع المقاولات بلا مظلة تحميه، منتقدا عدم وجود جهة تتفاعل مع الأنظمة التي تصدر، وعدم وجود جهة تتابع تنفيذها، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لم تنفذ، وأن قطاع المقاولات بالكامل يعيش مرحلة الترقب لوزارة الإسكان وما سيصدر عنها من قرارات، وانعكاساتها على السوق. ولفت إلى أن قطاع المقاولات تأثر نتيجة سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية على قطاع البناء والتشييد، وذلك لطبيعة الأعمال في قطاع المقاولات التي تتطلب عمالة مؤقتة لتنفيذ المشاريع. وأوضح رضوان أن 80 في المائة من العمالة في قطاع البناء والتشييد عمالة مؤقتة، نظراً لطبيعة الأعمال في هذا القطاع، التي تتطلب النظر إلى قطاع المقاولات بنظرة خاصة، حيث إن القطاع يتطلب عمالة مختلفة في كل فترة من فترات المشروع. من جهته، أوضح الدكتور محمد حسين عضو اللجنة الفنية الخليجية للمباني الخضراء، أن قطاع المقاولات والأعمال المرتبطة بالقطاع تأثر بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، خاصة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة. ونوه بأن أجور المقاولين والعمالة في قطاع البناء والتشييد، ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي، وانعكس ذلك على المشاريع القائمة والمشاريع تحت التنفيذ. وتطرق عضو اللجنة الفنية الخليجية للمباني الخضراء، إلى توقف عديد من المشروعات، كما تأثرت قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن قطاع البناء والتشييد، حيث تأثر عديد من المدارس الأهلية بعد حملة التصحيح، ولم تتمكن بعض المدارس من توفير معلمين في بعض التخصصات. وكانت بيانات رسمية قد كشفت عن تراجع كميات الحديد والمواد الإنشائية المستوردة في عام 2013، بنحو مليون طن، بسبب توقف المشاريع أو تعثرها، وتراجعت وتيرة التنفيذ نتيجة عدة عوامل، يأتي في مقدمتها تصحيح أوضاع العمالة في سوق العمل.