تعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليا على إعداد دراسة ميدانية لرصد أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات في السعودية. وأبلغ "الاقتصادية" المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هذه الدراسة الميدانية ستكون أكثر شمولية في التحقق من أهم المعوقات التي يجدها المستثمر المحلي أو الأجنبي في السعودية، موضحا أن الهيئة ستركز على معالجة أبرز أربعة إلى خمسة معوقات تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن المعوقات الناتجة من الدراسة سيتم معالجتها على الفور لتحسين سهولة الأعمال في السعودية، وأضاف العثمان قائلاً: إن الدراسة تعد حالياً وننتظر نتائجها ولا أستطيع توقع نتائجها حالياً أو تخمينها. وحول تراجع السعودية في التصنيفات الاستثمارية الدولية، قال: موضوع تنافسية السعودية من أولوياتنا، وهو خيار استراتيجي أن تكون السعودية جاذبة للاستثمارات النوعية، وأوضح أن هناك جهودا كبيرة مع جميع الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وتسهيلها. وأكد أن تذبذب التصنيفات يجب أن يكون حافزاً لنا للعمل الجاد باستمرار، ونحن ما زلنا في الصدارة ولكن ليس مبرراً أن نتقاعس أو نتخلى للتركيز على التنافسية. وقال العثمان: إن التصنيفات الدولية للتنافسية مهمة ونعمل معا لتتسم بالاستقلالية والموضوعية ونعززها بالدراسة الميدانية التي نعدها حالياً، موضحاً أن أغلب التصنيفات تقيس سهولة أداء الأعمال للمستثمر المحلي، مشيراً إلى أن الأغلبية لا يعرفون هذه المعلومة أن أغلب التصنيفات الدولية تركز على المستثمر المحلي وليس الأجنبي، وألمح إلى أنها تأخذ آراء المستثمرين المحليين. وأعرب عن أمله في أنه بعد الدراسة يتم التركيز على أهم أربعة أو خمسة محاور أتمنى أن نقول إن التصنيف هو نتاج جهد، ويجب ألا يكون رقماً في حد ذاته، وقال: "نأمل أن نستمر في الصدارة ونكون في الربع الأول"، وأكد على ضرورة أن يكون العمل مستمرا ودؤوبا. وحول بعض المشكلات التي بدأت تظهر مع صغار المستثمرين، قال العثمان: "أجزم أن أي مستثمر يحظى باهتمام منا"، وأكد أن الهيئة تتطلع للعمل مع كل مستثمر كي يرقى باستثماراته، وقال: "هذه دعوة لجميع المستثمرين للرقي باستثماراتهم كي تثمر إيجابياً، وأتحدث بلسان المستثمر الأجنبي الذي يستاء عندما يجد مستثمرا أجنبيا آخر لا يحترم النظام أو يخالفه، وأرجو من صغار المستثمرين أن يقابلوا الترحاب في السعودية بالإسهام إيجابياً لتكون استثماراتهم مطابقة للقوانين والأنظمة". وأكد أن مبدأ الهيئة هو حماية حقوق المستثمر قبل كل شيء، ولن تتخلى عن هذا المبدأ، وأشار إلى أن السعودية تبنت الاقتصاد المفتوح، وهذه قناعة تامة لها، وقال: "نحن وجدنا لتنمية وتشجيع المستثمر، ولكن أتمنى من المستثمرين أن يدركوا أن استثمارهم يفي بالشروط والقرارات وألا يتسببوا في الضرر بالمستثمر الأجنبي الجاد.