بيروت:الخليج عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، أمس، برئاسة نائب رئيس البرلمان اللبناني فريد مكاري لاستكمال البحث في قانون الانتخاب المختلط بالصيغتين الأولى التي قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي تنص على المناصفة بين الأكثري والنسبي، والثانية الصيغة الثلاثية لكل من تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية التي تعطي 68 نائباً للأكثري و60 نائباً للنسبي، إضافة إلى توزيع المقاعد، ولم تتوصل إلى توافق في الرأي، وأجلت الجلسة إلى 22 الجاري. ولفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم إلى أن اللجان تابعت درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من الرئيس بري والآخر المقدم من القوات والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين، مشيراً إلى أنه تم التركيز على الدوائر الانتخابية، وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الأكثري والنسبي، وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة.