وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بالفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية تقضي بتعزيز العمل المشترك في مجال أمن المعلومات وتزويد جميع قطاعات سلطة دبي بالإنذارات والتحذيرات من مخاطر الفضاء الإلكتروني وخدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء. وتقدم الهيئة وفقاً للمذكرة خدمات الإرشاد والتعليم والتوعية بالتهديدات المحتملة والمساعدة في حماية الأنظمة والمعلومات الإلكترونية من هجمات الفضاء الإلكتروني فضلاً عن تقديم الاستشارات وتنسيق كافة الاتصالات مع السلطات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية. كما يقوم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بعمليات البحث وتحليل المخاطر وتقديم خدمات استباقية لقياس جودة أمن المعلومات في سلطة دبي للخدمات المالية. وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتقديم الدعم الكامل من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في المساعدة وتوفير الحماية والأمن الإلكتروني كهجمات الفيروسات وعمليات الاختراق لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة متمثلة في حماية كاملة للمعلومات وسريتها من المخاطر المحتملة من الفضاء الإلكتروني. وأضاف المنصوري يدرك فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي حجم المسؤوليات المنوطة به خاصة فيما يتعلق بحماية الحدود الافتراضية للدولة ونعمل على التصدي للمخاطر والتهديدات المحتملة والحيلولة دون وقوعها في إطار الجهود الرامية إلى توفير أعلى مستويات الأمن والحماية لجميع مؤسسات الدولة تحقيقاً لهدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات. الأمن الرقمي وقال وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية إن هذه الخطوة تماشياً مع الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في زيادة الوعي في مجال الأمن الرقمي. وأضاف: تسعى سلطة دبي من خلال المذكرة إلى أن تكون سباقة في مسؤوليتها تجاه الأمن الرقمي وذلك بتأمين أحدث تقنيات الحماية لبنيتها الأساسية واستمرار جهودها بنشر التوعية حول المأمن الرقمي عند أصحاب المصالح في مركز دبي المالي العالمي. من جانبه أكد المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة أن الهيئة ومن خلال فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي تسعى إلى تعزيز الوضع الأمني في دولة الإمارات وتقديم خدمات الإرشاد والتعليم والمراقبة والاستجابة والأبحاث والتحاليل إلى جميع مؤسسات الدولة بهدف الوصول إلى بيئة إلكترونية آمنة.