أتلفت بلدية محافظة القطيف 250 كيلو جراما اسماكًا ظهرت عليها علامات التلف والفساد بعد مصادرتها وفحصها ظاهرياً ومخبرياً من قبل الأطباء البيطريين والمختصين من قسم مراقبة الأسواق بالبلدية ومختبر مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف. وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد مغربل أن قسم مراقبة الأسواق والأغذية وبمشاركة المختصين من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف نفذ جولات تفتيشية على سوق الأسماك المركزي في النصف الأول من شهر شعبان بهدف متابعة ما يعرض من أسماك والتأكد من صلاحيتها وسلامتها لحين وصولها للمستهلك، لافتاً إلى أن تلك الجولات تأتي من منطلق الخطة التحضيرية لاستقبال شهر رمضان المبارك. وأكد أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية مع توجيه البائعين بالطرق الصحيحة لنقل وحفظ وتداول الأسماك، التي تحقق سلامتها وجودتها. وكشف مغربل عن الأسباب الرئيسة لما تم اتلافه من أسماك فاسدة وهو عدم مراعاة المتداولين للاشتراطات الصحية في نقل وحفظ وتداول تلك الأسماك وقيام بعض البائعين بتسييح أسماك مجمدة وعرضها للبيع وإيهام الزبائن بأنها طازجة. وبيَّن أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة، خاصة على المطاعم والبوفيهات والمقاهي، إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية بهدف متابعة المطاعم، لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين. وقال ان مراقبي الاسواق في البلدية يقومون بالكشف الدوري على اللحوم بجميع أصنافها ومنتجاتها، وذلك من خلال الجولات اليومية على «أسواق الخضار والفواكه، وسوق اللحوم المركزي، وأسواق الأسماك، ومحلات بيع اللحوم، ومحلات بيع الدواجن المبردة والمجمدة ومصنفاتها، ومعامل تصنيع اللحوم، وثلاجات ومصانع الأسماك». ولفت الى أن الأهداف الصحية المأمولة من هذه الجولات والزيارات هي التأكد من سلامة اللحوم والخضار والفواكه المعروضة في الأسواق والمحلات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومن طرق نقلها وحفظها وتخزينها بشتى أنواعها، وذلك لضمان وصولها للمستهلك صالحة ومحتفظة بخواصها الطبيعية. وأكد استمرار البلدية في تنفيذ هذه الحملات للقضاء على الظواهر السلبية والتجاوزات، مشددا على حرص البلدية على تكثيف الرقابة في الجولات الميدانية؛ لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي، وازدياد ثقة المستهلكين فيما يقدم لهم من غذاء. موضحا أن المواطن يمثل عين الرقيب للأمانة، وتعاونه مطلبٌ مهم في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات.