أكد تقنيون أن التجارة الإلكترونية من المستجدات المعاصرة التي تتطلب حماية جنائية من الجرائم الإلكترونية عموما، ومن الغش التجاري خصوصا، وتعد جريمة الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية، لصعوبة التحصن منها، ولاعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي عند ارتكابها، مشيرين إلى أن من أهم الحلول لتدارك الغش الإلكتروني تكمن في أهمية إجراء مزيد من البحوث في مجال التجارة الإلكترونية. وأوضحوا خلال حديثهم لـ«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود» حول التجارة الإلكترونية التي أصبحت عاملا مهما في الاقتصاد عبر توفيرها الوقت والجهد، وأيضا اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق ما يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها للعالم طيلة ساعات اليوم. لافتين إلى أن الكثير من عمليات التسوق الإلكتروني تحولت إلى النصب والاحتيال والغش التجاري بسبب ممارسات بعض الشركات الوهمية من أشخاص مجهولي الهوية يروجون بضائع وسلعا مقلدة ورديئة، وأحيانا وهمية عبر إعلانات تطارد المتسوقين على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. ونبهوا إلى وجود سوق ضخم يكون فيه العرض والطلب بعدد كبير جدا وهو ما يعزز فرص وجود حالات غش أو احتيال، وعدم وجود ضمانات لوصول المنتج للعميل بطريقة آمنة - سلسة - سهلة ويشكل هاجسا للمستخدمين. وأشاروا إلى أن هناك بعض العوائق لانتشار التجارة الإلكترونية أولها كيفية تأمين تناقل الأموال على شبكات مفتوحة مثل «الانترنت»، وقد ظهر العديد من الحلول لهذه المشكلة منها تشفير أرقام بطاقات الائتمان، وحتى الآن لم تظهر جهة تدعي بناء نظام آمن تماما. وشددوا على أهمية توعية المجتمع بطرق مبسطة عن كيفية تجنب الغش التجاري الإلكتروني، وتوضيح العقوبات الرادعة والصارمة الحالية التي تفرضها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» في الحد من عمليات الغش والتحايل التجاري، إضافة إلى إصدار قوائم بالمواقع التجارية الإلكترونية الموثوقة. في البداية قال مدير مركز تقنية المعلومات بالكلية التقنية بجدة، المهندس نايف عوض الثبيتي: «مع انتشار ثورة التجارة الإلكترونية في هذه الأيام من خلال قنوات شبكة الإنترنت عبر مواقع عديدة سواء مواقع مخصصة للتجارة الإلكترونية أو مواقع عادية تم استخدامها لهذا الغرض يظل هاجس تخوف المستخدمين أو المستهلكين من الغش التجاري الإلكتروني هو الشيء الأبرز الذي يؤرق الكثير، والتجارب العالمية لمواقع التجارة الإلكترونية كثيرة». وأضاف: «أثبتت نجاحها مع العديد من المستهلكين والسعوديين يعرفون ذلك جيدا، وبالتالي هذه الشريحة المتمرسة من المستهلكين لا خوف عليها لأنهم حريصون تماما على انتقاء المواقع الإلكترونية جيدا، ولا أتوقع أن شخصا لديه مثل هذه التجارب ممكن أن يقع فريسة لمواقع أو وسطاء محتالين. وتعتمد هذه المواقع في كل الأحوال على وسائل وطرق تضمن حقوق المستهلكين إما من خلال الموقع نفسه إذا كان السداد عن طريقه أو من خلال وسيط يستخدمه المستهلك للسداد. واستطرد بقوله: «تتمثل الطريقة في كلتا الحالتين بأن يتم حجز مبلغ البضاعة كاملا إلى أن يتم تأكيد استلام المشتري البضاعة وهي في حالة جيدة عندها يتم فك الحجز عن المبلغ وتسليمه للبائع، وبذلك يصبح هو المسؤول أمام الموقع التجاري لضمان حقوق المستهلك، وتجارب السوق الإلكتروني السعودي حديثة في هذا المجال، لكن يظل لدينا عدد لا بأس به من المواقع المعتمدة والمخصصة للتجارة الإلكترونية، وقد أثبتت نجاحها في فترة وجيزة». وبين الثبيتي أن المستهلك لديه العديد من الخيارات للتسوق الإلكتروني، التي من ضمنها استخدام المواقع المخصصة في هذا المجال والمعتمدة التي تضمن للمستهلك حقوقه، ويمكنه من خلالها تقديم شكوى لإدارة الموقع في حال وقع عليه ضرر من أحد الوسطاء «الباعة» ويمكنه تصعيد الأمر إلى الجهات الرسمية في حال عدم استجابة إدارة الموقع للشكوى المقدمة، حيث يتجه بعض الباعة لمواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات لإنشاء حسابات تجارية غير نظامية، لأنها تعتبر إحدى أهم وأسرع الوسائل لعرض بضائعهم، والوصول لشريحة كبيرة من المستهلكين بأقل مجهود ودون أي تكاليف تذكر. لكن - للأسف - لا يوجد ما يضمن الحقوق بين الطرفين في هذه المواقع، لأنهم يعتبرون مجهولين لبعضهم، وتفتقد غالبية هذه المواقع والحسابات المشبوهة غير المرخصة والمهيأة لمزاولة مثل هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى اسم تجاري مرخص، أو عنوان. ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» كما أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كليا على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين، وبالتالي قد يستغل ضعاف النفوس هذه المنصات لممارسة هوايتهم في الغش والتدليس على بعض المستهلكين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هؤلاء، لذلك يقعون فريسة سهلة لهم. وفي هذا السياق قامت في الآونة الاخيرة وزارة التجارة والاستثمار بمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بإيقاف 26 حسابا في كل من: موقع «Twitter» و«Facebook»، و«Instagram»، وتم ذلك من خلال رصد الوزارة نشر الحسابات المذكورة نحو 20 ألف إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكا صريحا لنظام حقوق الملكية الفكرية، وبإغلاق هذه الحسابات قامت الوزارة بحماية أكثر من مليون متابع لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة، لذلك تعتبر مخالفة المواصفات والمقاييس والترويج للبضائع المقلدة الأكثر انتشارا بين البائعين في أنواع الغش التجاري. ولا يخفى على الجميع أن المشكلة تكمن هنا في استخدام المستهلك المواقع غير المعتمدة وغير المخصصة وغير المصرح لها بمزاولة التجارة الإلكترونية التي عادة يعتمد فيها مبدأ الثقة في التعاملات التجارية بين المستهلك والبائع، وهنا يقع العديد من حالات الغش والنصب والتدليس التي يجد فيها المتضرر صعوبة في استرداد حقوقه، وقد تكون مستحيلة في أغلب الأحيان. وبين الثبيتي: «العقوبات والغرامات الجديدة لدى وزارة التجارة والاستثمار التي يحق للوزارة فيها سحب الإعلان المخالف، وحجب الموقع وتوقيع العقوبات التي تبدأ بالإنذار، ثم الغرامة المالية وشطب السجل التجاري. وقد تصل العقوبة التي تفرض بموجب القانون إلى مليون ريال وسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلاهما، معا إذا كانت المخالفة متعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري». وقال: «في اعتقادي تعتبر رادعة في حال ثبوتها على الشخص أو الجهة، لذلك ننصح دائما بالاتجاه إلى المواقع الإلكترونية الآمنة والمرخصة والمعتمدة من وزارة التجارة والاستثمار للمحافظة على الحقوق والابتعاد تماما عن المواقع المشبوهة». من جهته، قال المختص في تقنية المعلومات والاتصالات الفنية المهندس رائد خالد مهدي: إن مجال التجارة الإلكترونية أصبح يحكمه التخصص التقني بشكل أدق ولو عرفنا مفهوم التجارة الإلكترونية، فهي نشاط اقتصادي يتم كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة. وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام: الشركات والشركات: مثل التجارة الإلكترونية بين شركة وعملائها من الشركات الأخرى، الشركات والزبائن: مثل التجارة الإلكترونية بين شركات البيع عبر الانترنت وزبائنها المستهلكين، والزبائن: مثل المواقع المعتمدة التي تشكل سوقا حرة لتواصل الزبائن العارضين والراغبين في الاقتناء والمبادلة. وأضاف مهدي: «أصبحت التجارة الإلكترونية عاملا مهما في الاقتصاد في توفير الوقت والجهد وأيضا اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها للعالم طيلة ساعات اليوم ما يوفر أرباحا أكثر وصيانة المواقع التجارية الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادا من بناء الأسواق، وهناك بعض العوائق لانتشار التجارة الإلكترونية أولها كيفية تأمين تناقل الأموال على شبكات مفتوحة مثل الإنترنت». وقد ظهر العديد من الحلول لهذه المشكلة منها تشفير أرقام بطاقات الائتمان تلاها استخدام النقود الإلكترونية التي قدمت حماية إضافية للمتسوقين عبر الإنترنت، ومن ثم طورت مجموعة من بروتوكولات الأمن وغيرها الكثير من الحلول حتى الآن لم تظهر جهة تدعي بناء نظام آمن تماما. وبين مهدي أن مشكلة الغش التجاري الإلكتروني تفاقمت في السنوات الأخيرة وبالتحديد ابتداء من عام 2004 م نظرا للإقبال الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي بأشكالها من كافة طوائف المجتمع، إضافة إلى انتشار الكثير من الفيروسات المختلفة، كما زادت الرسائل الإلكترونية المزعجة. وشاع مصطلح «الهاكرز» مقترنا بالجريمة الإلكترونية الجديدة الذي آثار خوف الكثيرين من مستخدمي الإنترنت من الأفراد أو المؤسسات. وذكر أن جرائم الإنترنت احتلت نسبة هامة من بين الجرائم الاقتصادية على مستوى كثير من الدول، كما أن وسائل الغش في إطار معاملات التجارة الإلكترونية متعددة بكثرة لدرجة أنه لا يمكن عدها أو الإلمام بها كونها تتسم بذات الصفات التي تتسم بها التجارة الإلكترونية من كونها متجددة وتخضع للتطور المستمر، لذلك يتوجب توعية المجتمع وتثقيفه بهذا النوع من التجارة، وعلى سبيل المثال، ظهرت أمثلة وحالات عديدة للغش والاحتيال التي ترتبط بسوق الأسهم، إذ يستخدم بعض المحتالين الإنترنت حاليا لنشر معلومات خاطئة لجذب المستثمرين أو التلاعب بالأسهم. وتابع مهدي: «لجأ الكثير من أفراد المجتمع مع هذه الطفرة التقنية إلى ممارسة التجارة الإلكترونية عن طريق البيع أو الشراء أو الاستبدال، وتوجد مواقع إلكترونية معتمدة ومحمية تضمن ممارسة التجارة الإلكترونية بطريقة آمنة، حيث تقوم هذه المواقع بدور الوسيط بين البائع والمشتري، ونسبة الغش التجاري فيها تكاد تكون معدومة لوجود ضوابط وشروط تفرضها هذه المواقع لتكفل حق البائع والمشتري، على عكس استخدام بعض المواقع غير المعتمدة أو استخدام قنوات وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها في التجارة الإلكترونية التي تعتمد غالبا على مبدأ الثقة في التعامل ما يسهل عملية التحايل والغش لغياب الضمانات التي تكفل حق جميع الأطراف. وأوضح مهدي أن هناك العديد من الإجراءات والضوابط التي يمكن أن تشكل معايير تحكم هذا النوع من التجارة بالتعاون بين عدة قطاعات أهمها وزارة التجارة ووزارة الإعلام، بإنشاء ترخيص لممارسي التجارة الإلكتروني من الجهات المعنية بذلك كي تكون بطاقة تعريفية لعارض الخدمة، وممارسة التجارة عن طريق المواقع الإلكترونية المعتمدة والمعترف بها عالميا أو محليا، والاطلاع على التقييم الخاص بعارض الخدمة أو السلعة من قبل الموقع الإلكتروني. كذلك اتباع أنظمة الحماية التي تضعها البنوك عند استخدام البطاقة الائتمانية في عملية التجارة الإلكترونية، ومراعاة قوانين وأنظمة وزارة التجارة فيما يخص التجارة الإلكترونية، وتوعية المجتمع بطرق مبسطة عن كيفية تجنب الغش التجاري الإلكتروني، كما تساعد العقوبات الرادعة والصارمة الحالية التي تفرضها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية«في الحد من الغش والتحايل التجاري. من جانبه، قال حزام الزهراني، المتخصص في هندسة الاتصالات وتقنية معلومات: «التسويق الإلكتروني يُعد إحدى الطرق السريعة للاستحواذ وشراء البضاعة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك خطورة لدى القائمين على شركات التسويق الإلكتروني، وهذه الخطورة تكمن في عدم المصداقية والتحايل وتأخير تسليم البضاعة، بيد أن هناك عدم وجود مرجعية وتحديد التشريعات والقوانين التي تساهم في تنظيم هذا الفضاء التسوقي الإلكتروني ومعاقبة من يحاول الإخلال أو الإساءة أو الإضرار بهذا المفهوم من التعامل». وأضاف الزهراني: «تُعتبر التجارة الإلكترونية من المستجدات المعاصرة التي تتطلب حماية جنائية من الجرائم الإلكترونية عموما، ومن الغش التجاري خصوصا، وتُعد جريمة الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية، لصعوبة التحصن منها، ولاعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي عند ارتكابها». وأشار الزهراني، إلى أن من أهم الحلول لتدارك الغش الإلكتروني تكمن في أهمية إجراء مزيد من البحوث في مجال التجارة الإلكترونية، لسعة نطاقها وانتشارها، ولتوقع أن تصبح أهم أساليب التجارة الأكثر شيوعا في الزمن القادم، واستحداث دوائر للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، ومحاكم للنظر في قضايا تلك الجرائم، وتحديد طرق الإثبات، والتحقيق، وإسناد المسؤولية الجنائية فيها، إضافة إلى ضرورة مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإصدارها في نظام موحد يحقق الحماية الجنائية لها، من ناحية، ويسهل الرجوع إليه عند الحاجة من ناحية ثانية. وشدد الزهراني، على توعية المستهلكين من الجهات المختصة، وتحذيرهم من مخاطر الغش التجاري الإلكتروني، إضافة إلى إصدار قوائم بالمواقع التجارية الإلكترونية الموثوقة، وكذلك قوائم للمواقع غير الموثوقة، وأن تتم صفقات التجارة الإلكترونية عبر شبكات موحدة وآمنة، مرتبطة بشكل مباشر بوزارة التجارة بالتعاون مع الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس. وقال الباحث في جرائم المعلوماتية محمد عبدالوهاب السريعي: «تحولت الكثير من عمليات التسوق الإلكتروني إلى النصب والاحتيال والغش التجاري بسبب ممارسات بعض الشركات الوهمية من أشخاص مجهولون الهوية الذين يروجون بضائع وسلعا مقلده ورديئة وأحيانا وهمية عبر إعلانات تطارد المتسوقين على الشبكات والمواقع التواصل الاجتماعي مثل:«انستقرام، وتويتر، وسناب شات». وأصبح التسوق الإلكتروني ملاذا آمنا للمحتالين، حيث تحول التسوق الإلكتروني والغش التجاري إلى أرض خصبة للنصابين والمحتالين وارتكاب الجرائم المعلوماتية من العصابات الإلكترونية مجهولة الهوية في المواقع التواصل الاجتماعي، ويجب التصدي للنصب والاحتيال الإلكتروني والغش التجاري وتفعيل حملات توعوية بخطورتها للمجتمع ومكافحتها. وبين السريعي، أن نظام الجرائم المعلوماتية السعودية الصادر برقم م/‏17 وتاريخ 8/‏3/‏1428هـ، عالج جرائم النصب والاحتيال، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة في النظام على:«أن الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة»، والعقوبة المقررة، لذلك هي السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من هذه الجرائم المعلوماتية. وقال الكاتب الصحفي بسام فتيني: إن التجارة الإلكترونية أو المتاجرة عبر الإنترنت تعتبر واحدة من أهم وسائل التعاملات التجارية في السنوات الأخيرة، وربما ما ساعد على ذلك سهولة المتاجرة واتساع مدى التسويق والوصول السهل الممتنع عبر حسابات مجانية التكلفة سريعة التواصل وفي نفس الوقت مجدية النتائج، حيث راهن البعض على عدد المتابعين أو حصرية المنتج لينعكس ذلك على تحقيق الأرباح بطريقة أقل تكلفة وأكثر جدوى في الدخل، حيث تتجه أغلب الأنشطة النسائية مثلا نحو المتاجرة عن طريق الوسائل الإلكترونية لأنها بمنأى عن استئجار محل أو تحمل نفقات رواتب ومصاريف إدارية وغيرها من المصروفات. وأضاف فتيني: ربما أدى ذلك إلى وجود سوق ضخم جدا يكون فيه العرض والطلب بعدد كبير جدا، وهو ما يعزز فرص وجود حالات غش أو احتيال أو حتى أحيانا عدم وجود ضمانات لوصول المنتج للعميل بطريقة آمنة«سلسة وسهلة»، ويُحسب لوزارة التجارة أنها فكرت بطريقة ذكية فأوجدت موقع إلكتروني مجاني يتم فيه تسجيل بيانات المتاجرين عبر الإنترنت، وهو ما يوفر قاعدة بيانات آمنة وموثوقة بشكل أكبر وهو ما يؤدي إلى رفع نسبة ثقة المستهلك نحو التعامل مع متجرٍ ما تم توثيق حسابه. تدخل تطبيقات الجوال ضمن المشتريات الإلكترونية يتعرض البعض لعمليات الغش والتدليس في البضائع صعوبة في عمليات الاستبدال والاسترداد من خلال الشراء الإلكتروني من عيوب التسوق الإلكتروني شراء منتجات رخيصة لا تحتاجها سهولة التنقل ما بين المواقع للبحث عن السلع لكن دون فحصها من مميزات الشراء الإلكتروني التبضع من متاجر دول العالم شراء بعض السلع من مواقع الإنترنت يتطلب انتظارا يصل إلى أشهر قرصنة البرامج تعتبر من الغش التجاري الإلكتروني