يهدف برنامج التحول الوطني إلى زيادة قيمة مساهمة قطاع التعدين من إجمالي الناتج المحلي بـ50% لتصل إلى 97 مليار ريال في 2020. ويعد التعدين قطاعا جوهريا ستعتمد عليه السعودية بشكل كبير لتحويل اقتصادها وتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وستكون مساهمة عملاقة التعدين والألمنيوم «معادن» محورية في هذا التحول. تدير شركة «معادن» مجمعا في رأس الخير بقيمة 10.8 مليارات ريال، ما يجعل منه أكبر منشأة متكاملة لإنتاج الألمنيوم في العالم. ويضم مجمع معادن ميناء ومحطة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء بطاقة 2400 ميغاوات، بالإضافة إلى خط للسكك الحديدية يربط المجمع مباشرة بمناجم البوكسايت والفوسفات، وبالتالي يسهم في الحفاظ على سلسلة موارد داخل السعودية. كما يشمل مصنع معادن منشآت لإعادة تدوير مياه الصرف، إلى جانب المنشأة الوحيدة المستخدمة في الشرق الأوسط لجمع وإعادة تدوير العبوات المصنعة من الألمنيوم، ما يسهم في خفض كلفة الإنتاج على الشركة. وقال عبدالعزيز الحربي رئيس شركة «معادن»: «إن مدينة رأس الخير مجهزة للتوسع في صناعات عدة، لكن أرى أن الألمنيوم سيكون له دور أساسي في الاستراتيجية المستقبلية للشركة». ويأتي معظم العوائد النقدية للشركة من الألمنيوم، الذي وفر لها 4.8 مليارات ريال العام الماضي. وتمتلك الشركة احتياطيات كبيرة من البوكسايت المستخدم في صناعة الألمنيوم، بالإضافة إلى احتياطيات من الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم. وتعرضت الشركة في الفترة الماضية لبعض الضغط، ولا سيما من بعد الزيادة الكبيرة في إنتاج الصين التي ضغطت بقوة على أسعار الألمنيوم، حيث تراجعت أرباحها في الربع الأول من العام إلى 170 مليون ريال، مع انخفاض الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية لجميع المنتجات. وتم تعويض أثر انخفاض الربحية جزئيا جراء خفض كلفة المبيعات بحوالي 16%، وذلك من خلال خفض تكاليف المواد الخام وخفض تكاليف التشغيل. وأضاف الحربي: «نهدف إلى إيصال كلفة إنتاجنا إلى الأدنى في العالم، وهو أمر نقترب من تحقيقه». اتجاه الشركة واضح لخفض نفقاتها وتعزيز مكانها في السوق، حيث تستحوذ حاليًا على 8% من قيمة سوق الفوسفات ثنائي الأمونيوم العالمية، المعروفة بالـDAP، وهذه السوق مقيمة بـ15 مليار دولار، فضلاً عن 1% من إجمالي سوق الألمنيوم البالغ حجمه 90 مليار دولار. ولكن مما قد يقلص من هذه الضغوط هو إعفاء «معادن» من رفع الدعم عن الغاز.