نفت وزارة العدل صحة ما تداوله بعض أعضاء في مجلس الشورى بشأن وجود 60% من الوظائف الشاغرة في الوزارة، مؤكدة أنه ليس لديها هذه النسبة مطلقا، مبينة أن عموم الوظائف مشغولة عدا ما يقضي به العرف الإداري بالإبقاء على نسبة معينة هي ما يتطلب السلم الوظيفي شغله من أجل تحريكه بالترقيات وعدم جموده، لما في ذلك من تأثير سلبي على المحفز الوظيفي. لا للاستعجال وأكد المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران أن شغل الوظائف القضائية يمر بمراحل مهمة يصعب التساهل فيها، وليس من السهولة الاستعجال في شأن مهم بحجم الوظيفة القضائية، وإلا كان على حساب الجودة والنوعية مهما كثر عدد الشواغر القضائية. وبين أن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنويا العديد منهم وفق خطة تراعي أهمية وحساسية شغل هذه الوظيفة وليس من السهل شغل كافة الوظائف القضائية في وقت وجيز فمنهجية اختيار القاضي تمر بعدة مراحل ويتم استبعاد العديد من المرشحين فإذا كنا قد نجد أحيانا صعوبة في اختيار الموظف الإداري الكفء فكيف بالقاضي، مشيرا إلى أن النسب المئوية لعدد القضاة تتفاوت من رأي لآخر وأفضلها من جهة النموذجية هي (6.7) قاض لكل (100) ألف نسمة على أساس أن أي زيادة على ذلك فإنه يعني غياب الأدوات المساعدة على تقليل تدفق القضايا على القضاء ومن أهمها الصلح والتحكيم، وحسبة القضاة في جميع دول العالم تشمل القضاء العام والقضاء الإداري والنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام) ولو أخذنا بهذه الحسبة دون اختزال لكنا قد تجاوزنا المعيار الدولي النموذجي بالضعف. واعترف البكران بتأخر بعض القضايا في حالات يتعامل معها مع المجلس الأعلى للقضاء بأدواته، كاشفا عن أن هناك من انتقد التأخير من داخل موظفي جهاز الوزارة نفسه واتضح أنه بعمله المسند إليه لدعم العملية القضائية من أهم الضالعين في التأخير ويجري التحقيق مع عدد منهم. وقال يعاني جهازا الوزارة والمجلس من بعض الممارسات الوظيفية السلبية وخاصة الخروج عن مهام العمل العدلي لمهام أخرى أثرت على العمل وقتا وجودة وهي التي لا يزال الجهاز العدلي يتعامل معها بحكمة وحزم في آن واحدة من فترة طويلة وهي مع بالغ الأسف متشعبة ومتجذرة مقدرين جهود العاملين في الجهاز بوجه عام من قضاة وموظفين. وأوضح بشأن طول مواعيد التقاضي أن تكاتف وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء لعمل خطة نتج عنها القضاء على هذا الطول في مدن رئيسية مثل الرياض حيث أصبحت المواعيد الجديدة في بحر الثلاثة أسابيع تقريبا، وقال: نأمل أن يزحف هذا على المواعيد القديمة مع الوقت القريب، مع الالتزام حاليا بان تكون مواعيد القضايا الأسرية لا تتجاوز أسبوعين بما فيها المواعيد القديمة. أما في ما يخص المطالبة بإيجاد لائحة للمطلقة أو صندوق النفقة بين أن الوزارة ليست جهة تشريعية لكنها في بعض المسائل ترفع مقترحها النظامي أو اللائحي كما حصل في صندوق النفقة ولا تملك الوزارة إصداره لاحقا فهو للجهة التنظيمية. عقود النكاح متوفرة ونفى البكران ما أثير عن عدم تأمين وثائق عقود النكاح في بعض المحاكم، لأن المستودعات مليئة بآلاف النسخ من الوثائق، معتبرا ذلك مبالغا فيه، لأن الوثائق متوفرة، لكن يحصل أن يكون هناك خطأ في صيغة الطلب، فيحدث التأخير يوما أو يومين. المساجلات القضائية وكشف متحدث وزارة العدل، أن الوزارة لا علاقة لها بالتراشقات التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا «تويتر»، بل هناك بعض القضاة ممن نما إلى علمهم وجود أسمائهم في ما يسمى بعريضة الـ200 قاض، أنكروا ذلك وطالبوا بإحالة من رفع الخطاب إلى المحاكمة لمحاسبته على التزوير عليهم بل بعضهم في خطابات سابقة أنكر حتى التوقيع المنسوب إليه وليس فقط السجل المدني. وقال: لم تعلم الوزارة عنه شيئا إلا بعد نشر الأسماء المبهمة، حيث لم ينشر فيها إعلاميا اسم قضائي، بل ما وصل إلى الوزارة لا يوجد عليه أي توقيع قضائي، بل تدوين السجلات المدنية للأشخاص، وفيه أخطاء في الأرقام مع أسماء مكررة، وهناك أسماء تم تداولها نسب إليها التوقيع وقد كتب الإعلام عن تفاصيل أدائها القضائي في ما أسماه بمصادره من داخل الأروقة القضائية حسب ما يذكر، وإن كنا لا نحبذ ذلك ولا نرتضيه، لكن هذه الأسماء في النهاية هي التي جرت ذلك لنفسها ابتداء وكان عليها كما تضمنته مداخلة عضو الشورى الموقر النأي بها عن هذا الأمر وهنا تحفظ هيبة القضاء، مع أن الإعلام لم يتناول أحدا باسمه وإلا كان من حقنا المساءلة وطلب المحاسبة لكن لا نستطيع أن نمنع الإعلام في طرحه المجمل عن أمر أساسه مطروح في الإعلام بفعل من نشر الموضوع أصلا في وسائل الإعلام. المدونة القضائية وحول مطالبة بعض أعضاء الشورى وزارة العدل بإخراج المدونة القضائية، قال البكران: لهذه الملاحظة مفهومان أحدهما محل مطالبة عدد من أعضاء المجلس ونعني به صدور تقنين للأحكام القضائية، فهذا أسند اختصاص النظر فيه إلى هيئة كبار العلماء، وليس وزارة العدل وصدر عن الهيئة الموقرة قرار بشأنه، ولا تختص وزارة العدل به مطلقا لا ابتداء ولا انتهاء، ولا تدخل الوزارة إلا في نطاق صلاحياتها ولا تطالب بما لم يوكل إليها، أما المفهوم الثاني المتعلق بجمع عدد من الأحكام القضائية المختارة فالوزارة تعمل حاليا على إنهاء لمساته الأخيرة بإخراج مجموعة مجلدات ضخمة وعديدة قد تصل إلى 20 مجلدا مصنفة ومفهرسة على المواد القضائية، وقد استغرق هذا الجهد وقتا وتفريغا مؤقتا لعدد من القضاة لمباشرة هذا العمل القضائي المهم للغاية سواء للقضاة أنفسهم أو للمحامين والمحكمين والباحثين أو للرأي العام لتأكيد وجود عدالة شفافة تنشر أحكامها بكل ثقة ووضوح. هيبة القضاء وبين البكران أن لدى الوزارة تقدما تقنيا وتدريبيا غير مسبوق مع حرصها على إعادة هيبة القضاء من خلال احترام هيبة الأحكام القضائية عن طريق حزم التنفيذ وقوته وعدم التراخي فيه، مبينا أن الوزارة والمجلس يواجهان مشكلة تتعلق بالتأهيل ويسعيان في تكثيف الدورات التدريبية بشأنه. وفي ما يتعلق بمباني الوزارة أشار متحدث وزارة العدل إلى أن الوزارة أرست الوزارة كافة المباني التي توافرت أراضيها وما سوى ذلك فلا تزال الوزارة في مطالبة مستمرة بل وسجال قوي مع بعض الجهات لتأمين هذه الأراضي حتى وصل الأمر إلى قيام بعض الوزارات بالتنازل لنا عن أراضيها لمعرفتها بحجم معاناتنا.