أكد مختصون في شؤون الحج والعمرة أن السعودية تمتلك البنية التحتية الأساسية في عموم المدن، وتحديدا في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، التي تستقبل سنويا ملايين الزوار للمسجد النبوي، وهذه البنية ومع ما ينفذ من مشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال هذه الفترة، تمكن المدينتين المقدستين من استقبال أكثر من 15 مليون معتمر في 2020 من مختلف دول العالم. وشدد المختصون على أن السعودية سجلت رقما قياسيا في استقبال المعتمرين، خلال فترة أقل مما كان عليه في موسم العمرة الحالية، والذي أصبح مفتوحا على مدار العام، وهو كما يراه المختصون أن البنية التحتية من الكهرباء، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، ودور الإيواء قوية وصلبة ويمكن الاعتماد عليها وتطويرها لاستقبال أكبر عدد من المعتمرين. وسجل موسم العمرة للعام الحالي، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، الأعلى من حيث عدد المعتمرين، واعتبر قياسيا بكل المعايير، إذ سجل قدوم نحو 5 ملايين معتمر من خارج السعودية بزيادة تقدر بنحو 30 في المائة عن العام الماضي، وهناك أعداد متوقع وصولها في الأيام المقبلة من مختلف دول العالم، وهذا النمو في عدد المعتمرين يأتي رغم الأحداث التي تعصف بالمنطقة العربية والكثير من دول العالم، سواء في الشأن السياسي أو الاقتصادي، ما قد يؤثر في عدد المعتمرين أو الحجاج لهذه العام. وهذا يأتي متوافقا مع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، للتحول الوطني والوصول إلى رقم قياسي في استقبال المعتمرين مع نهاية 2020، إذ تسعى من خلال توزيع المهام على عدد من المؤسسات والشركات المرخصة من وزارة الحج والعمرة والتي تمارس مهامها الخدمية المقدمة للحجاج والمعتمرين تحت إشراف الوزارة، وتقوم الوزارة باعتماد خططها التشغيلية، ومن ثم مراقبة أدائها وتقييم العاملين فيها الذين يزيدون على 40 ألف شخص يعملون على خدمة المعتمرين والحجاج. وسيدفع النمو وارتفاع عدد المعتمرين، وزارة الحج والعمرة، للبحث عن شركات فاعلة مع القطاع الخاص وتطوير شراكتها الموجودة حاليا، وذلك بهدف رفع الدخل الناتج العام من الشركات إلى أكثر من 19 مليار ريال، وذلك من خلال رفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 شراكة، يعول عليها في رفع هذا الناتج. ومن منطلق الاستثمار في قطاع الحج والعمرة، يوجد نحو 236 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل لها أكثر من 700 فرع في مختلف مناطق المملكة، كما أن هناك 54 شركة ومؤسسة مرخصة لتقديم خدمات العمرة، إضافة إلى 1600 وكيل خارجي، وجميع هذه القطاعات ترتبط مع وزارة الحج من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التالية التي تحدد المهام والواجبات المناطة بتلك الشركات والمؤسسات، كما تحدد الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الحج على تلك الجهات، وتتضمن أيضا العقوبات النظامية التي تطبق على المقصرين. وقال سعد القرشي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إن مكة المكرمة تمتلك كافة المقومات لاستقبال ملايين المعتمرين في عام واحد، ومن ذلك قوة البنية التحتية التي تعتمد على «المياه، الكهرباء، الاتصالات، الإيواء، الإعاشة»، إضافة إلى التقنية التي تستخدم في تسهيل إجراءات المعتمرين منذ تقديم طلبهم لأداء العمرة، إذ يتمكن الحجاج والمعتمرون من تقديم الطلب إلكترونيا وبشكل مباشر. وأضاف القرشي أن تمديد موسم العمرة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من ضيوف الرحمن من حول العالم لزيارة الحرمين الشريفين وأداء الحج والعمرة، له الكثير من الإيجابيات على المستوى المحلي وستستفيد الكثير من القطاعات الخدمية في القطاع الخاص ومنها شركات الطيران والنقل والإسكان وخدمات الضيافة والأسواق وقطاع الهدايا. وأشار إلى أن توجه الخطة نحو توسيع المنطقة الجغرافية لتعزيز قدرة الحرمين الشريفين على استقبال ضيوف الرحمن، واستخدام المزيد من المساحة المتوفرة ضمن حدود المدينتين المقدستين بشكل مستدام وذلك ببناء خمسة إلى سبعة مساجد كبيرة تتمتع بذات التصميم المعماري للحرمين الشريفين، الأمر الذي يساعد في توسيع التغطية الجغرافية للخدمات المقدمة وتخفيف الازدحام في وسط مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبالعودة إلى البنية التحتية، فالكثير يعول على دخول قطار الحرمين حيز الخدمة خلال الفترة المقبلة، والذي سيساعد في زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى أكثر من 20 مليونا، ما سيسهم في اختصار المسافات لنقل المعتمرين من مكة مرورا بجدة إلى المدينة المنورة، وهذه السرعة في عملية النقل تدفع إلى رفع معدل الطاقة في مكة والمدينة. كذلك يرى اقتصاديون أن ينمو قطاعي الفنادق والمواصلات بشكل كبير في السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في الفنادق إلى أكثر من 270 مليار ریال (72 مليار دولار) مع نهاية 2020، يقابله نمو في مجال تطوير قطاع النقل والمواصلات بواقع 375 مليار ریال (100 مليار دولار) للفترة ذاتها، منها 5.112 مليار ریال (30 مليار دولار) للمشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها في إطار خطة التنمية الخمسية. وتأتي هذه التقديرات متوافقة مع المعطيات، التي تشير إلى نمو عدد السكان في السعودية بنحو 4 في المائة سنويا، وزيادة عدد الحجاج والمعتمرين في السنوات المقبلة لتصل إلى أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر، إضافة إلى السياحة الداخلية التي نشطت في السنوات الأخيرة في الكثير من المدن خصوصا الساحلية ومرتفعات جنوب البلاد، مع ما تقوم به الحكومة لتطوير الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق وتوسيع نطاق المشاريع اللوجيستية. ويسعى المستثمرون المحليون والأجانب للاستفادة من الفرصة المتاحة في قطاع الفنادق الذي يعيش أفضل مراحل النمو في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والرياض، التي تعد أبرز وجهات المستثمرين، في حين تقدم الجهات المعنية تسهيلات وقروضا للمستفيدين. وقال مروان سفيان، رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن جميع المعطيات تشير إلى نمو الاستثمار في قطاع الفنادق إلى أكثر من 270 مليار ريال، لعوامل عدة أبرزها ما تقوم به الحكومة لتطوير القطاعات الحيوية كافة، ما أرسل لعموم المستثمرين في الداخل والخارج رسالة مفادها بأن السعودية مقبلة على مرحلة انفتاح اقتصادي وطفرة اقتصادية جديدة في السياحة والحج والعمرة. ويتفق الدكتور لؤي الطيار المختص في الشأن الاقتصادي، مع ما ذهب إليه سفيان، قائلا: إن السعودية استثمرت بشكل عام في جوانب البنية التحتية كافة، وهو ضمن أولوياتها في دعم الاقتصاد العام للبلاد وتحقيق الهدف العام في النمو الاقتصادي المستدام، ومن ذلك الاستثمار في إنشاء الطرق العامة والسكك الحديدية والموانئ، الذي يتوقع أن يصل فيه حجم الاستثمار والتطوير إلى أكثر من 100 مليار دولار، ما سيشكل نقلة نوعية في هذا القطاع. وأشار الطيار إلى تشجيع الجهات المعنية في الحكومة السعودية للاستثمار في قطاع النقل والمواصلات من خلال السماح للمستثمرين بتنفيذ عمليات بناء وتشغيل وصيانة وإدارة الطرق السريعة والخطوط الحديدية ومحطات نقل الركاب المركزية، خاصة أن أهداف التحول تعتمد على القطاع الخاص في الدفع بالعملية الاقتصادية برمتها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقطاعي الحج والعمرة والذي سيشهد تدفق استثمارات كبيرة.