دافع سليم شاكر وزير المالية التونسي، عن الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض البالغ قيمته خمسة مليارات دولار، وقال إن بلاده تتعامل بمبدأ الند بالند مع مختلف هياكل التمويل الدولية ولا تقبل الإملاءات. وقال شاكر أمام البرلمان التونسي أمس الثلاثاء، في جلسة خُصصت للنظر من جديد في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، إن إصلاح القطاع البنكي التونسي لم يكتمل بعد، رغم إعادة رسملة ثلاثة بنوك عمومية (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) وإصدار قانون أساسي للبنك المركزي التونسي. مؤكدًا أن الحكومة تعكف على الانتهاء من مجموعة من الإصلاحات الهامة في مجال التأمين وقانون الاستثمارات وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، وهي إصلاحات ضرورية للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولي والحصول على القروض الضرورية لتمويل ميزانية الدولة. وخصص البرلمان التونسي جلسته العامة أمس، للنظر من جديد في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، بحضور كل من سليم شاكر وزير المالية والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي. وتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه أسئلة شفوية لعدد من أعضاء الحكومة حول هذا القانون الذي عاد إلى البرلمان بعد الإقرار بعدم دستوريته من قبل هيئة مراقبة دستورية القوانين إثر مجوعة من الطعون قدمتها أحزاب معارضة، ومن شأن رفض البرلمان للقانون، أن يعطل حصول تونس على قرض الصندوق. وأثار هذا القانون جدلاً حادًا بين نواب الائتلاف الحاكم الذين أصروا على تمرير القانون بطريقة سريعة من أجل احترام الآجال التي حددها صندوق النقد الدولي الذي سيمنح تونس قرضًا بقيمة خمسة مليارات دولار. وإثر الطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية من قبل نواب المعارضة، لمح سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس إلى أن بلاده قد تسحب الضمان الذي قدمته لتونس بشأن حصولها على القروض ودخولها السوق المالية العالمية. وهذا القانون له أهمية خاصة في ظل حاجة النظام البنكي التونسي إلى قانون جديد لمراقبة البنوك وحماية صغار المدخرين. ومنح صندوق النقد الدولي تونس قرضًا بقيمة 1.7 مليار دولار خلال عام 2013، ثم 2.8 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما جعل أحزاب معارضة تتحدث عن إغراق البلاد بالقروض الخارجية. وعن مصير تلك التمويلات، قال شاكر إنها «موجهة نحو تسهيل انتقال الاقتصاد التونسي إلى منوال (طريق) تنمية جديد يمكن من توفير فرص شغل لأكثر من 600 ألف عاطل عن العمل». مؤكدًا نجاح تونس بفضل الخبرات المتوفرة في ضمان نسبة نمو إيجابية في حدود 1.5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، في دفاعه عن القانون الجدي المنظم لبنوك والمؤسسات المالية، إن تونس متأخرة بنحو عشر سنوات على الأقل مقارنة مع الدول التي اعتمدت تلك الإصلاحات الهيكلية. مشيرًا إلى أن تونس عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي ومن حقها الحصول على نصيب من القروض لتمويل عملياتها المالية والتنموية. وأضاف العياري أن قانون البنوك يعتبر ضمانة للذين أودعوا أموالهم في البنوك وخاصة التي قد تعلن إفلاسها. وبالتوازي مع تأكيد الجهات الحكومية على أهمية المعاملات مع السوق المالية العالمية، دعا سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي الحكومة إلى التعويل على طاقاتها الذاتية وخلق الثروات الداخليّة للضغط على عمليات اللجوء المتكرر إلى الاستدانة. معتبرًا أن معضلة الاقتصاد التونسي في الوقت الحالي لا تكمن في ضخّ الأموال من الخارج وسهولة الحصول على القروض بل في طريقة الانتفاع بالموارد الذاتية الداخلية عبر الاعتماد على أسلوب تنموي بديلاً للواقع الحالي، وإجراء إصلاحات جوهرية على التوجهات الاقتصادية في تونس. وكان قانون البنوك والمؤسسات المالية قد أحيل يوم 12 مايو (أيار) الماضي لأعضاء البرلمان وحصل على التصديق، غير أن نواب المعارضة قدموا طعونا لهيئة مراقبة دستورية القوانين التي قررت يوم 26 من نفس الشهر عدم دستوريته، وهو ما جعل مخاوف الحكومة تتزايد بشأن الحصول على قروض مالية من هياكل التمويل الدولي نتيجة ربطها تقديم القروض بمجموعة من الإصلاحات من بينها قانون البنوك والمؤسسات المالية.