كشفت الجولات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب وزارة الداخلية في كافة مناطق المملكة على محال بيع وصيانة الجوالات، عن ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، إضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري ورصد مخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل. وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار والتي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50 في المائة. ورصدت الحملات التفتيشية في المناطق، العديد من المحال المغلقة بالإضافة إلى محال أخرى يديرها سعوديون في مجالي البيع والصيانة، وذلك بعد أن أنهوا البرامج التدريبية المصاحبة لقرار التوطين. وأسفرت الزيارات الميدانية، عن ضبط حالات تستر تجاري، حيث تصل عقوبات من يثبت مزاولته أو تورطه في هذا النوع من الممارسات إلى السجن لمدة عامين و فرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وأبرزت صرامة الإجراءات التفتيشية والحزم في تطبيق المخالفات، الارتياح لدى الكثير من السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات، وفقاً لمجريات وواقع الزيارات الميدانية المنفذة في أول أيام تطبيق القرار. وقال يوسف السيف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، إن الوزارة ستستمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات في متابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار، مبيناً أن الحملات التفتيشية مستمرة في مختلف المناطق وسيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار، مشيراً إلى أن القرار أتاح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية، لتتسلم إدارةَ العمل بها بعد أن أنهوا حزم البرامج التدريبية والتأهيلية وفقا لمقتضيات القرار.