الدمام إبراهيم جبر تفاوتت آراء أصحاب محال ومواطنين تجاه توطين 50 % من عمالة القطاع. ففيما دعا خالد المنهالي (صاحب محل) الجهات المعنية إلى السماح لكل محل بعامل أجنبي واحد، رأى علي بازهير (صاحب محل آخر) أن القرار صائب من جهة، وغير صائب من جهة وقال إن «مهنة البيع فقط يجب أن تكون مقتصرة على السعوديين، أما الصيانة، فتحتاج إلى وقت لتهيئة فنيين سعوديين، خاصة مع الثورة الصناعية الهائلة». وأضاف: «نحتاج إلى وقت لتدريب السعوديين، قبل قرار التطبيق، فمن المستحيل خلال 6 أشهر أن يأتي شاب سعودي، وينافس فنياً أجنبياً يمتلك خبرة لسنوات طويلة في إصلاح عيوب وأعطال أجهزة الجوال». أما سالم الصعيري (صاحب محل) فقرر أن يغلق قسم الصيانة في معرضه حتى إشعار آخر، وقال: «سنعيد حساباتنا، ونحدِّد مصير هذا القسم لاحقاً». أما محمد الموسى صاحب خبرة تمتد لـ17 سنة، فله رأي مختلف ويقول: «أقسام صيانة الجولات لا يمكن أن يتسلَّمها شخص غير سعودي». وقال: «دعونا نتكلم بصراحة، فلا أحد يمكنه تسليم أجهزته لسعودي خوفاً من تسريب الخصوصيات من صور ورسائل، يضاف إلى ذلك أن هناك أعطالاً فنية لا يعرف إصلاحها إلا الفني الوافد». وأضاف «أرى أنه من الأفضل أن تركز حملات التفتيش على المحلات التي لديها عمالة ليست على كفالتها أو التي تعمل على لحسابها الخاص، وعدم التضييق على السعوديين الذين يشرفون ويتواجدون في محلاتهم»، متسائلاً «كيف أرحِّل وافداً فلبينياً أبرمت معه عقداً لسنتين، وحضر ليقوم بمهنة الصيانة، فمن يعوضني إذا سافر؟». ويتابع الموسى «دخل المحال أصبح ضعيفاً جداً، فكيف أوظِّف سعودياً بـ5000 ريال و650 ريالاً للتأمينات، بينما العامل الوافد، يعمل لفترتين وراتبه 2000 ريال فقط». المواطن مشبب القحطاني له رأي مغاير لمحمد الموسى، إذ أكَّد ثقته في المواطن السعودي، وقال: «لا أمانع أن أعطيه جوالي أو جوال أحد من أهلي، لكي يقوم بإصلاحه، فأنا مع القرار وأشجِّع السعوديين ليعملوا في هذه المهنة». والتقت «الشرق» أصغر بائع في محال سوق الجولات، وهو تركي السويدي من جيزان، عمره 18 سنة، ويعمل منذ 3 أيام».