رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بحذف التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن الواردة في ملحق تقرير الأمين العام السنوي، بعد أن تبين لها عدم دقة المعلومات التي استند إليها التقرير وافتقادها للموضوعية. وقال الدكتور عبداللطيف الزياني: إن دول مجلس التعاون تثمن مبادرة الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري تأكيدا لمصداقية الأمم المتحدة ومسؤوليتها الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأكد الأمين العام أن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حريصة على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، ومن أكثر الدول تقديما للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وتبذل جهدا كبيرا لدعم مشاورات السلام الجارية حاليا في دولة الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. الى ذلك أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة رفع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات والحروب. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية إن قرار رفع التحالف العربي من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، جاء بعد تحقق الأمانة العامة للأمم المتحدة من عدم دقة وموضوعية المعلومات التي استند إليها التقرير. وجدد المصدر التأكيد على التزام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي , مشددًا على أن مهمة التحالف الأساسية هي حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، وإعادة الشرعية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق. كما نوه المصدر بجهود التحالف العربي في دعم مشاورات السلام الجارية للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم من جانبها رحبت مملكة البحرين بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بحذف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن الواردة في ملحق تقرير الأمين العام السنوي، بعد اتضاح عدم صحة المعلومات الواردة بهذا التقرير، والتي جعلته فاقداً للمهنية والموضوعية اللازمتين. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري يعكس حرصاً على مصداقية الأمم المتحدة، وإنجاح رسالتها وأداء مهمتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، معتبرة أن هذا التصحيح خطوة مهمة في الطريق السليم باتجاه حل الأزمة في الجمهورية اليمنية، ودعم الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على الصعيدين العسكري والإنساني، ودفع مشاورات السلام الجارية حالياً في دولة الكويت، للتوصل لتسوية سياسية تستند إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.