أعلن وزير الأشغال والنقل اللبناني غازي زعيتر أن «منظمة الطيران الدولي قررت رفع اسم لبنان عن هواجس السلامة العامة في مجال إصدار شهادات الاستثمار الجوي». وتحدث زعيتر في مؤتمر صحافي بعدما ترأس اجتماعاً للجنة الادارية الأمنية المعنية بشؤون مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن «الخطوات الجارية لمتابعة أمور تعود إلى قطاع الطيران والنقل الجوي وإجراءات الإدارة والإنجازات القائمة لتاريخه من ملفي سور المطار، وجرارات الحقائب، وملف رفع مستوى الحماية الأمنية». وأوضح أن «منظمة الطيران المدني الدولي قامت عام 2012 بمهمة تدقيق هدفها التحقق من مدى التزام لبنان تنفيذ الخطة التصحيحية لمعالجة النواقص الواردة في تقرير المنظمة الدولية عام 2009». وأظهر التدقيق تحسناً وتقدماً في تنفيذ بعض من الإجراءات التصحيحية في بعض الأقسام والمناطق، مثل التحقيق في حوادث الطائرات، المطارات، بينما حافظت الأقسام الأخرى على مستواها السابق مثل عمليات الطائرات وصلاحيتها». وأشار إلى أن «تقرير المنظمة الدولية للطيران المدني صدر في حزيران (يونيو) 2013 وهو ملخّص عن التدقيق الذي تمّ على كل قسم إضافة إلى تفاصيل عن التقدم الذي أحرزه لبنان في تنفيذ الإجراءات التصحيحية السابقة، كما تضمن هواجس السلامة التي تتعلق بعملية تقييم شركات الطيران اللبنانية وإصدار شهادات الإستثمار الجوي». وأكد أن «الوزارة عملت عام 2015 وبداية العام الجاري، على معالجة النواقص»، كاشفاً أن «المنظمة الدولية للطيران المدني أرسلت بعثة تحقيق إلى لبنان من 9 إلى 13 أيار (مايو) 2016 للتحقق من التقدم الذي أحرزته المديرية العامة للطيران المدني في تنفيذ خطة العمل التصحيحية في شأن النواقص في مجال عمليات الطائرات وصلاحية الطائرات». وذلك بـ «هدف رفع هواجس السلامة في شأن عملية إصدار شهادة مُستثمر جوي لشركات الطيران اللبنانية والتي تمّ تحديدها في التقارير السابقة». وتحدث عن «تعديلات وتغييرات ومناقلات إدارية وفنية واسعة شملت نحو 30 مركزاً قيادياً». وأشار إلى «ما صدر منذ فترة قريبة من قرار يطعن في ما قمنا فيه من مُناقلات وتغييرات وتعديلات إدارية وفنية، فهل المقصود البقاء في حال الفشل؟»، لافتاً إلى «وجود نحو 113 وظيفة شاغرة في المديرية العامة للطيران المدني ورفعت في هذا الخصوص كتاباً إلى مجلس الوزراء لملء هذه الشواغر بعد موافقة المجلس عليها وتحويلها الى مجلس الخدمة المدنية وإجراء مباراة». أما بالنسبة إلى ملفي سور المطار وجرارات الحقائب، فقال: «يمكننا الجزم في أن هذين الملفين أصبحا في المراحل النهائية إدارياً، أي في مجال إجراء الرقابة الإدارية المسبقة من ديوان المحاسبة تمهيداً للبدء بتنفيذ الأشغال». وأضاف: «تمّت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تأمين الاعتماد المطلوب البالغ في حدّه الأدنى نحو 28 مليون دولار وسيتم إنجاز ملفات التلزيم خلال فترة أسبوعين كحدّ أقصى».