علي القحطاني ( صدى ) : ذكرت مصادر صحفية عن تهمة رابعة لأحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتورطين في مطاردة اليوم الوطني التي راح ضحيتها ناصر وسعود القوس في الرياض، تتمثل في العثور على صور ومقاطع مخلة في جهازه «الجوال»، أثناء الإجراءات التي اتبعتها هيئة التحقيق والادعاء العام عند الكشف عن القضايا الموجهة ضد الأعضاء، والتي كان منها مخالفة الأنظمة والتزوير في محررات وأوراق رسمية. وتعود تفاصيل هذه التهمة الجديدة التي تضمنها تقرير بالتهم المنسوبة لأعضاء الهيئة المتهمين في هذه الحادثة، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إلى أن المحققين في القضية أثناء اكتشاف عمليات التزوير واجهوا إنكارا من الأعضاء وتضاربا في أقوالهم، مما حدا بهم إلى اتخاذ إجراءات للكشف عن مزيد من التفاصيل بهدف الوصول إلى من كان وراء هذا التزوير، وبمعاينة أجهزة الأعضاء اكتشفت تلك الصور والمقاطع في جهاز أحدهم، إضافة لوجود دخول متكرر من نفس الجهاز على أحد المواقع المخلة. وسيصدر في حق هذا العضو حكم تعزيري تختلف شدته (السجن والجلد) حسب الجرائم المعلوماتية، فيما إذا كان قد تداولها مع أشخاص آخرين أم لا. من جانبهم ذكر المحامون عن أسرة القوس أن القضية ما زالت منظورة من قبل المحكمة العامة في ما يخص المتهمين اللذين كانا يقودان دوريتي الهيئة، وذكر المستشار القانوني محمد بن سعد الوهيبي لـ «عكاظ» أنه تمت إحالة التهم على العضوين كما ذكرنا سابقا إلى المحكمة العامة وتم سجنهم لمدة 6 أشهر. وقال إن الإفراج الذي تم عن المتهمين في قضية المطاردة هو إفراج مؤقت وتم من قبل القاضي ناظر القضية بعد الكفالة التي قدمت، مبينا أنه في حال بدء المحاكمات فسيمثل جميع الأعضاء أمام القضاء دون استثناء وذلك لعدم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، إلى حين صدور الحكم النهائي. وكانت الحادثة التي راح ضحيتها ابنا أسرة القوس (سعود وناصر) بعد مطاردتهما من قبل دوريتين للهيئة، قد شهدت مؤخرا أحداثا متتالية آخرها وعد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمتابعة سبب الإفراج عن المتهمين مع المحكمة، مؤكدا لهم «قضيتكم محل اهتمامي الشخصي والعدالة ستأخذ مجراها». يذكر بحسب عكاظأنه تم الإفراج أولا عن أحد المشاركين في المطاردة وهو طالب جامعي ليتمكن من إكمال دراسته، وبعدها أفرج عن أربعة آخرين ممن سجلت ضدهم قضايا بالمشاركة في المطاردة و شبهة التزوير في أوراق رسمية، وانتهت أخيرا بالإفراج عن المتهمين الأخيرين واللذين كانا يقودان سيارتي الهيئة.