وضعت السعودية، عبر «التحول الوطني»، وهو أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، عددًا من الأهداف الاستراتيجية التي تنصب على تطوير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، وتخفيف العبء على القطاع العام، ومن بين الأهداف التي ستعمل على تنفيذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، سن معايير تتعلق بالجودة والاعتماد المهني. وتطمح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى رفع المعاهد والكليات المعتمدة إلى 80 معهدًا حتى عام 2020، وذلك من أجل تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، والعمل على تحويل شريحة المستفيدين من خدمات الوزارة من متلقين للمساعدات إلى منتجين، عبر دعم الأسرة المنتجة، وتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة. ومن تلك البرامج توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، ويرتبط هذا البرنامج بـ«رؤية السعودية 2030» التي ترمي لتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة، وخفض معدل البطالة للسعوديين من 11.6 في المائة إلى 9 في المائة بحلول 2020، وخفض معدل تكلفة توظيف السعوديين مقارنة بالوافدين من 400 في المائة إلى 280 في المائة، وزيادة نسبة القوى العاملة النسائية من 23 في المائة إلى 28 في المائة. وتعمل السعودية على خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة عبر زيادة نسبة إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وزيادة نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور، وزيادة نسبة المنشآت الممتثلة لنظام الصحة والسلامة المهنية. كما ستعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، عبر زيادة عدد السعوديين الذين أكملوا التدريب الإلكتروني والمدمج والتدريب على رأس العمل إلى مليون سعودي، وزيادة السعوديين المستفيدين من برنامج تمكين القيادات العليا والواعدة إلى 6 آلاف سعودي، وزيادة نسبة خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين التحقوا بالعمل خلال ستة أشهر من تخرجهم إلى 90 في المائة. ومن بين الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية زيادة كفاءة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، عبر زيادة السعوديين المقيدين في برامج التدريب التقني، وعدد الشركات في التدريب مع القطاع الخاص، ورفع نسبة قبول خريجي الثانوية العامة المستكملين للتعليم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى 12.5 في المائة. وتبلغ التكاليف الكلية الإجمالية للسنوات المالية الخمس من 2016 حتى عام 2020 7.9 مليون ريال (2.1 مليون دولار) كما أنه سيتم توزيع مسؤوليات تنفيذ المبادرات على الجهات الحكومية التي تم إعادة هيكلتها؛ 26 برنامجا، من بينها «برنامج التحول الرقمي»، في وزارة العمل، وإنشاء مجالس قطاعية وطنية، وبرنامج التوافق لدعم وتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين البرامج التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية في ما يتعلق بالمرأة، زيادة نسبة النساء في الخدمة المدنية إلى 42 في المائة، ونسبة النساء في الوظائف العليا إلى 5 في المائة، بحلول عام 2020، وذلك بالمرتبة الحادية عشرة فما فوق، ويرتبط برنامج تحسين ثقافة العمل الحكومي للمرأة بأهداف «رؤية 2030» بحيث يتم تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية. وهنا يشير الدكتور محمد آل ناجي، عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي، إلى أن الإعلان عن «برنامج التحول الوطني» لتحقيق «رؤية السعودية 2030» يؤكد مصداقية تلك الرؤية وجديتها في الوصول إلى الأهداف التي رسمت. وبيّن آل ناجي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم الوظائف التي سوف تطرح، وهي ما يقارب 450 ألف وظيفة، ورفع نسبة عمل المرأة لما يقارب 42 في المائة، وتخصيص مناصب قيادية لهن، مهام ستلقى على القطاع الخاص، منوها بأن هناك عددًا من القنوات لتوليد تلك الوظائف، ومنها الخصخصة، أو جذب استثمارات أجنبية، أو إعادة هيكلة الوظائف في القطاع الحكومي، التي من شأنها المساهمة في دفع الشباب للعمل بالقطاع الخاص. وعن آلية توجيه الشباب والمرأة السعودية المقبلين على الوظائف، إلى القطاع الخاص، قال عضو مجلس الشورى، إن على الجميع السعي لتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، والاهتمام أكثر بالمرأة، وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها. وأضاف: «خصخصة عدد من الأجهزة الحكومية تساهم بشكل كبير في تدفق الشباب إلى الوظائف الجديدة، وتوفر فرصا أكثر، وهناك تعديلات على نظام العمل - إذا أقرت - تعطي ميزة للموظف في القطاع الخاص، وهي إجازة لمدة يومين في الأسبوع، وتكون ساعات العمل محددة». من جانب آخر، أشار فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، إلى أن تقليص الرواتب هي خفض والأجور، فهذا لا يعني أن تقوم الحكومة بخفض رواتب الموظفين، ولكن سوف تقوم بإعادة هيكلة قطاع التوظيف الحكومي، بما يساعد في فتح مزيد من الوظائف بالقطاع الخاص، وينتج عنه خفض عدد الموظفين في القطاع الحكومي. ولفت البوعينين، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفروقات تجعل الوظيفة الحكومية أكثر جاذبية لطالبي الوظائف في الوقت الراهن، منوها بأن الحكومة إذا ما أرادت أن تفعل دور القطاع الخاص وتحفزه لخلق مزيد من الوظائف، فيجب عليها رفع جاذبية الوظائف للقطاع الخاص وفرض مزيد من الحوافز، إضافة لتقليص الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وهذا يساعد على توجيه الشباب لوظائف القطاع الخاص، مشددًا على أن القطاع الخاص مطالب هو الآخر بطرح وظائف نوعية للسعوديين. وعن آليات توجيه الشباب للوظائف، قال الخبير الاقتصادي السعودي، إن على خريجي المعاهد المهنية فتح منشآت صغيرة لهم واستثمار المهارات التي تعلموها، مؤكدًا على ضرورة إنشاء برنامج مواز لهم لتمويلهم عند البداية، ليكونوا قادرين على العمل. وعن عمل المرأة، حث الخبير الاقتصادي على فتح مجالات جديدة تتوفر بها البيئة الحاضنة التي تتوافق مع قدرات المرأة، وتوفر أيضًا الخصوصية التي تجعلها أكثر إنتاجًا.