كونا - قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون اذن رسمي من جهة عملهم وذلك بناء على طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي. واضاف الشيخ محمد العبدالله في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم الاربعاء ان قرار ديوان الخدمة المدنية والذي صادقت عليه الحكومة سيسهم بانتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ او اجازة دراسية من جهة عملهم الى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها. واعرب عن تطلعه لتعاون مجلس الامة مع الحكومة لاقرار التشريعات المناسبة التي تحد من تلك الظاهرة "غير النظامية والتي تسبب اختلافات في مراكز جهة العمل" مؤكدا استعداد الحكومة لافادة مجلس الامة حول اي بيانات او معلومات يطلبها بهذا الشأن. من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع في رد على سؤال في الجلسة حول ما اذا تم عرض مؤلفات مركز الوسطية على لجنة الكتب والمطبوعات ان مركز الوسطية السابق "لم يكن له كيان قانوني سليم". واضاف الصانع ان لجنة التحقيق انتهت الى ان بعض الكتب التي كانت توزع "تحتوي على دعوة للثورات والخروج عن الحاكم والكثير من الفكر المتطرف الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي تنشده دولة الكويت والعالم الاسلامي". واوضح انه على ضوء ذلك الغي مركز الوسطية والحق بادارة تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وتم ارسال كتاب الى مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة المركزية العليا للوسطية "التي نادى بانشائها سمو امير البلاد". وثمن جهود عدد من مسؤولي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واللجنة المركزية العليا للوسطية وعدد من الجهات المعنية والتي اثمرت عن اصدار وثيقة معتمدة وبمثابة المسودة للعمل الوسطي بعد مراسلة ما يقارب على 400 جهة حكومية واهلية ومؤسسات مجتمع مدني.