صحيفة وصف : أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد عبر بيان صدر اليوم الأربعاء، متضمناً مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي. وأشار البيان أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في 31/ديسمبر/2013م والتي بلغت 241,2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55,8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م حين انعقاد الجمعية العمومية، مما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال. ووفقاً للتقرير فإن التزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر بـ299,2 مليون ريال منها: 107,5 ملايين ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية، و191,7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع القادمة. وأشار البيان إلى أنه تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما قدرت إيرادات النادي السنوية لموسم 2016م 2017م بمبلغ 24.5 مليون ريال، وهي نفس الإيرادات المتوقعة لمواسم 2017م، 2018م، 2019م، 2020م، وتشمل إيرادات البث التلفزيوني وإيرادات المطاعم وغرف كبار الشخصيات على افتراض متحفظ أن فريق كرة القدم سيحتل المركز السابع كمتوسط للمواسم القادمة. وأكد البيان أن هناك عرضاً مقدماً للنادي من قبل شركة صلة الرياضية لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولا يشمل بعض المداخيل، مثل المتاجر والمطاعم وغرف كبار الشخصيات ويحصل بموجبه نادي الاتحاد على 50 مليون ريال كحد أدنى سنوياً ولمدة 5 سنوات بواقع 250 مليون ريال، علماً بأن المداخيل المتوقعة مابين 50 و 62,5 مليون ريال سيعود لشركة صلة الرياضية، وما زاد على 62,5 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75% من المبلغ وشركة صلة على 25%. وأشار بيان الهيئة العامة للرياضة أن شركة صلة وفي حال قبولها هذا العرض ستعتبر مبلغ المديونية برصيد 42,6 مليون ريال إيرادات دفعت للنادي مقدما وتقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع 8,5 ملايين ريال لكل عام ولا تنقص هذه الإيرادات من نقاط العرض المقدم أعلاه، ويترك أمر قبول العرض أو رفضه للإدارة القادمة. وشددت الهيئة العامة للرياضة أن إعلان هذا الأمر يأتي من مبدأ الشفافية والوضوح أمام الوسط الرياضي بشكل عام والاتحادي بشكل خاص أمام أي إدارة مقبلة. وعلى ضوء هذه التقارير التفصيلية فقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة عدداً من القرارات المهمة وهي: إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20% من دين النادي المستحق وقيمته 107.5 مليون ريال لتصبح 86 مليون ريال بنهاية الموسم القادم. كما قرر الأمير عبدالله تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب وفقاً للآلية التي أعلنت منتصف الموسم المنصرم بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عدم خفض الديون بتاريخ 2016/6/30م تحت السقف المعلن سابقاً، وفي حال تمكن النادي من خفض هذه المديونية تحت السقف المعلن بعد 30 / 6 / 2016 م وقبل نهاية فترة التسجيل، عليه أن يثبت ذلك قبل السماح له بالتسجيل. وشدد البيان على أن هذه المجموعات والأرقام الواردة بنيت على المستندات المالية والوثائق التي تم تزويد اللجنة بها من قبل إدارة النادي وليس على الهيئة العامة للرياضة أو المحاسب القانوني أي مسؤولية حيالها. وأكد البيان أن القوائم المدرجة في التقرير تعد قيوداً محاسبية لا تخوض في الجوانب القانونية المتعلقة بالعقود ولا تثبت أو تنفي حق طرف دون طرف آخر. ومن المنتظر أن تكشف الهيئة العامة للرياضة خلال فترة حددت من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل كافة التفاصيل الخاصة برئاسة نادي الاتحاد، إذ أكدت أنها ستضع في أولوياتها الأساسية استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي هدر أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى أو عدم تسديد الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الأندية أو مجالس إداراتها. وفي هذا الإطار فإن الإجراءات التي اتخذها سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، إذ حدد شهر يونيو من كل عام موعد السنة المالية الموحدة للأندية، وسيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية وإعلانها بكل شفافية ووضوح. كما سيطبق قرار عدم السماح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد تقارير الأندية المالية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وضمن الخطوات المدرجة لضمان سير العمل بالشكل الصحيح من قبل الهيئة العامة للرياضة، فإنه سيتم تحديد قيمة الدين الواجب على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م، والعمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام حتى إنعدام هذه المديونيات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وفي حال عدم الإلتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم إيقاع عقوبات إضافية على النادي، تصل إلى حسم نقاط أو معاقبة الفريق بالهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفي هذا الإطار فإن سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة كلف فريقاً مختصاً لوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال 6 أشهر بالإضافة لإصدار ضوابط خاصة بالمديونيات طويلة الأجل وآلية تخفيضها بالتعاون مع مكاتب ذات خبره عالمية. وأوضح البيان أن الهيئة العامة للرياضة تؤكد أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي، مؤكدةً على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح مثل هذه الإجراءات وتفعيلها بما يجنب أنديتنا الكثير من المصاعب.