يقول المثل (اللي هذا أوله ينعاف تاليه) وهو ينطبق على جمعية المتقاعدين الكويتية حيث أن بدايتها فاترة ومخيبة للآمال رغم الآمال الكبيرة التي كانت معلقة عليها في السعي لتحقيق مطالب المتقاعدين الذين يعانون من إهمال الحكومة لهم وتجاهل مجلس الأمة لمطالبهم لأنه يقدم اقتراحات بقوانين فقط لتبرئة الذمة وللتكسب اﻻنتخابي لأن هذه اﻻقتراحات غالبا مايكون مصيرها الرفض والنسيان وآخرها قانون منح المتقاعدين قروض ميسرة وحتى تقديم موعد رواتب المتقاعدين إلى بداية الشهر أيضا تم رفضه وهو ﻻيكلف الحكومة فلسا واحدا وﻻيحسن من المستوى المعيشي للمتقاعدين وﻻيضيف لهم شيئا ولكن لأن هذه الشريحة منسية وليس هناك من يطالب بحقوقها فالحكومة تتعامل معها بعنجهية وفوقية . جمعية المتقاعدين الجديده طبقت المثل القائل (أول ماشطح نطح) في أول تصريح لرئيس الجمعية أن الإشتراك السنوي لأعضاء الجمعية من المتقاعدين والمتقاعدات هو 30 دينار وللعلم فهذا الإشتراك يعد الأعلى بين جمعيات النفع العام فمثلا جمعية الصحفيين 25 دينار وحقيقة ﻻندري لماذا هذا الإصرار على هذا اﻻشتراك الذي لو اشترك كل المتقاعدين بالجمعية لبلغ دخل الجمعية من اﻻشتركات فقط 3 ملايين دينار وهو مبلغ كبير فهذه جمعية غير ربحية وليست شركة مقفلة . إن مجلس ادارة الجمعية عليه أوﻻ أن يحقق إنجاز ملموس للمتقاعدين حتى يثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم في تحقيق مطالب المتقاعدين وهي معروفة تهدف لتحسين المستوى المعيشي واستثمار وقت فراغهم بما يعود بالمنفعة عليهم وذلك بتوفير دواوين أو مقاهي شعبية خاصة بهم . مايؤكد فشل الجمعية في القيام بدورها أنها بعد مرور أسبوع على رفض الحكومة اﻻقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قروض ميسرة لم يصدر حتى بيان أو تصريح من رئيس الجمعية يرفض ويندد ويستنكر كعادة العرب عندما يعترضون على قرار ﻻيعجبهم ويقدم على الأقل وعد للمتقاعدين بأن الجمعية لن تسكت وسوف تضغط على نواب مجلس الأمة لتعديل أحكام قانون التأمينات اﻻجتماعية التي تتعارض مع منح المتقاعدين قروضا ميسره فقط لتبرئة الذمة. نقول لرئيس الجمعية والمجموعة التي تدير معه الجمعية عبارة مصرية شهيرة وهي (قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا) فقد ثبت أنكم غير مؤهلين لإدارة الجمعية وأن الحكومة هي التي وضعتكم ديكور حتى تحقق أغراضها من الجمعية وهو تقريبا غرض واحد وهو إفشال أي إضراب سواء في القطاع النفطي أو أي قطاع آخر حتى يديره المتقاعدون وبذلك تمنع الحكومة أي موظفين في قطاع من المطالبة بحقوقهم لأن البديل موجود وهو جمعية المتقاعدين التي ستوفر طلبات الحكومة من المتقاعدين لإفشال أي إضراب. نعتقد أن غالبية المتقاعدين لم يشعروا بوجود جمعية تمثلهم وتطالب بحقوقهم إنما جمعية تنفذ مطالب الحكومة لإفشال أي إضراب وتصمت صمت القبور عن أعضاء مجلس الأمة الذين يدغدغون مشاعر المتقاعدين ويضحكون على ذقونهم لهذا هي ﻻتستحق رسوم اشتراك حتى دينار واحد وعلى المتقاعدين أن يحاسبوا أعضاء مجلس الأمة في اﻻنتخابات القادمة لأن عددهم كبير وهم رقم صعب قادر على تغيير الوجوه الحالية في مجلس الأمة إذا أحسنوا اﻻختيار فهم ليسوا بحاجة إلى جمعية أول مطالبها رسوم اشتراك للجمعية 30 دينار حتى يحققوا مكاسب ومنافع على حساب المتقاعدين وﻻ نقول لهم سوى قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا أو بالكويتي صلوح ملوح اللي يدل بيته يروح فالمتقاعدون يستحقون الأفضل. أحمد بو دستور