قررت المحكمة الكبرى الجنائية تجديد حبس موظف بوزارة الأشغال والبلديات وشؤون الزراعة والثروة البحرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة اختلاس دفاتر شهادات صحية وتزوير بيانات الموظف المختص والاستيلاء على الرسوم. كان المتهم قد تم ضبطه وبحوزته مجموعة من دفاتر الشهادات الصحية في سيارته، حيث كان يستخدمها في منح تراخيص الشهادات الصحية النباتية والحصول مقابل ذلك على الرسوم ومبالغ أخرى لتمرير تلك التصاريح بعيدا عن الإدارة المختصة، وأن تلك الأوراق المزورة تم بموجبها تصدير ما يقارب 200 شحنة خارج البلاد. وتكشفت الواقعة عندما تبين لإدارة الزراعة والثروة البحرية صدور أذون إعادة تصدير لمنتجات زراعية وزهور لشركتين تعملان في المواد الغذائية وأحد المشاتل، دون وجود أي مرجعية لها ضمن مستندات الإدارة، وبالبحث تبين اختفاء مجموعة من دفاتر إصدار تلك الأذون، فبدأت الإدارة بمراجعة الكاميرات الأمنية والتي لم تظهر في البداية شيئا مريبا. لكن لوحظ تواجد سيارة المتهم بالقرب من سور الإدارة تقف في منطقة غير معتادة وبشكل مريب، ثم ظهر أشخاص حضروا بسيارة أخرى وتحدثوا مع المتهم، ثم غادروا، فبدأت الشكوك تحوم حول المتهم رغم أنه ليس المسؤول عن إصدار تلك التصاريح، وبمراقبته لفترة تبين أنه يتردد كثيرا على مكتب المختص دون داع. وبناء عليه قامت الإدارة بإبلاغ الجرائم الاقتصادية والتي تمكنت من ضبط المتهم وفي سيارته مجموعة الدفاتر المختفية. وفي تصريح له قال محمد الزباري وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة إن النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده القبض على موظف عام بإحدى الوزارات لقيامه باختلاس عدد من دفاتر إصدار شهادات الصحة النباتية لاستغلالها في ارتكاب جريمة التزوير إذ قام بتزوير بيانات الموظف المختص بإصدار تلك الشهادات ومن ثم اختلس الرسوم المستحقة لإصدارها، وعليه فقد باشرت النيابة العامة استجواب المتهم بحضور محاميه ثم أمرت بحبسه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمتي اختلاس المال العام وتزوير محررات رسمية، وجاري استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.