أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن ما نتطلع له في المرحلة المقبلة هو العمل على تبني نموذج اقتصادي يقوم على تحول دور القطاع العام من الاضطلاع بعملية النمو الاقتصادي إلى دور داعم للتنمية الشاملة تحقيقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وإرادته بمواصلة الجهود لبلوغ المستوى المعيشي الأفضل وحصول المواطن على فرص متكافئة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة الشاملة. واضاف سموه حفظه الله أن التحديات التي نمر بها اليوم في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط سوف نتجاوزها اعتماداً على ما اكتسبناه من خبرات سابقة تجلى فيها تكاتف الجميع مما أسهم في استمرار المسيرة والمكانة التي حظيت بها مملكة البحرين منذ القدم بسواعد أبناء الوطن المخلصين وبالجهود التي بذلت لصياغة اقتصاد قوي مبني على أسس وقواعد ثابتة، موضحاً سموه بأن المكتسبات المتحققة ومقومات النمو الراسخة التي تستند عليها جهود التطوير في مملكة البحرين اعتمدت منذ القدم على مردود التنوع الاقتصادي والدور الحيوي للقطاع الخاص وسنعمل على الاستمرار في هذا التوجه لمواصلة التطوير والبناء وسبل التنمية المستدامة التي ننشدها للبحرين ومواطنيها، معرباً سموه عن ثقته في الأوضاع الاقتصادية للمملكة بقدرة الاقتصاد البحريني ومرونته في التعامل مع مختلف التحديات ومنها بأن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية يبعث على الاطمئنان. وأضاف سموه أن القدرة التنافسية العالية في الاقتصاد ومن خلال المميزات المتوفرة والتشريعات والنظم المتطورة ستسهم في التشجيع على الاستثمار وتنميته وزيادة الإنتاجية، والتحفيز على الابتكار والإبداع الذي سيسهم في زيادة حيوية مختلف القطاعات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بما يعود أثره على الوطن والمواطنين. مضيفا بأن هذا التوجه يتوازى مع مواصلة الجهود نحو تنويع قطاعات الاقتصاد وتعزيز موقع القطاع الخاص كمحرك أساسي وشريك فاعل في التنمية بما يتماشى مع الدور الهام والمحوري لهذا القطاع الذي نبادله الرؤى حول مستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، مشدداً على أهمية استمرا ر العمل نحو تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الفرص الماثلة للتنمية في كافة القطاعات. وأوضح سموه بأنه وتحقيقا لهذا التحول يجب العمل على وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات قائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تضمنتها رؤية البحرين 2030 باعتبارها منطلقات اساسية لتحقيق الأهداف المنشودة. وقال سموه إن ما سيتم اتخاذه من سياسات واستراتيجيات تجسد الخطوات العملية المتطلعة لتعزيز موقع مملكة البحرين ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة نحو نهضة تنموية أساسها المواطن البحريني الذي سيبقى هو الهدف والمحور الرئيس للتنمية المنشودة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله مجالس كل من سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومجلس صادق وتقي البحارنة، حيث تبادل سموه التهاني بحلول شهر رمضان المبارك منوها بما يتسم به هذا الشهر من تواصل بين الأسر البحرينية في ضوء عادات أهل البحرين وتقاليدهم المتوارثة في التواصل الاجتماعي وارتباطهم المتين. معرباً سموه عن اعتزازه بوعي المجتمع البحريني وبشدة تمسكه بقيمه وانتمائه المطلق لهذا الوطن العزيز ودعمه لمسيرة البناء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه لدى حديثه خلال زياراته للمجالس إن التربية والتعليم من القطاعات المهمة التي تلقى كل الدعم والرعاية وذلك تأكيداً على أن البحريني هو محور التنمية وهدفها الأسمى منوهاً بأن التعليم هو الأداة المثلى التي يؤسس من خلالها المواطن مستقبله وتشكيل دوره في خدمة وطنه كونه يعد من القطاعات التي أكدت على ريادة البحرين على كافة الأصعدة. مشيراً إلى أهمية العمل جميعاً على تعزيز هذا القطاع الحيوي خاصة وأنه موجه بشكل مباشر للاستثمار في الأجيال التي ستتولى دفع عجلة التطور والنمو لمملكتنا الغالية في شتى القطاعات. كما تطرق سموه إلى وسطية الاسلام التي تدعو دائماً للاعتدال والعقلانية التي هي منهج يقي الشباب من الفتن مؤكداً أن مسؤوليتنا الوطنية جميعا تلزمنا الحرص على توريث الأجيال القادمة حب الوطن وحس الانتماء والتمسك بالوسطية والبعد عن التعصب. من جانبهم، أبدى أصحاب ورواد المجالس عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتشريفه لهم بزيارتهم جرياً على عادة سموه، داعين الله أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدين على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بتعزيز سبل التنمية والتأسيس على ماتم إنجازه برؤى تطويرية تلبي مستقبل الوطن ونماؤه.