بسام عبدالسلام (عدن) عقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق الرئاسي بحضور المكتب التنفيذي لمحافظة عدن برئاسة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن اللواء شلال شائع، من أجل توفير معالجات سريعة وعاجلة للإشكالات التي تواجهها المدن من انقطاعات الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية إضافة إلى متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار. وأكدت اتخاذ قرارات سيتم تنفيذها بشكل عاجل من أجل معالجة الأزمات التي تمر بها المدن المحررة، لافتة إلى عدم التهاون في محاسبة المقصرين والمتخاذلين عن تنفيذ المسؤوليات المناطة بهم في هذا الإطار، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وأكد بن دغر أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لحل الإشكاليات التي تعاني منها المحافظة، وقال «إن المشكلة في انعدام الخدمات التي يعانيها شعبنا وخاصة في عدن لم تكن وليدة اللحظة ولكنها منذ العقود الماضية جراء الفساد في النظام السابق». مشيراً إلى إن الحكومة بدأت معالجة بعض الاحتياجات الضرورية وخاصة في مجالي الكهرباء والنفط والخدمات الأساسية. وشدد بن دغر على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار وإحلال السلام الدائم والعادل والذي لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. وعبر عن شكره للجهود التي بذلها محافظ عدن ومدير الأمن وتحملهما مسؤولية كبيرة في هذه الظروف الصعبة. لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم لهما الدعم بكافة الإمكانيات المتاحة. وأشاد بالتضحية التي قدمها أبناء عدن والمقاومة الشعبية في التصدي لمليشيا الحوثي وصالح، وقال «إن عدن كانت الأولى عربياً في التقدم والازدهار وهي درة اليمن فلم يكن غريباً أن تصمد وتضحي وتنتصر وذلك بفضل من أبنائها ومقاومتها الشعبية». كما عبر عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تدخلت في وقت حازم للتصدي للانقلاب الحوثي ودخول عدن وردع تلك المليشيا الانقلابية التي قتلت الأبرياء واحتلت المدن وسيطرت على مؤسسات الدولة. وأقرت الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة والأسواق المحلية بصورة عاجلة برئاسة محافظ عدن وعضوية وزير النقل ونائب وزير النفط ونائب وزير الكهرباء. وقال بن دغر «إن الأولوية القصوى لقضية الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية وحلها بأسرع ما يمكن، فالناس صبروا بما فيه الكفاية وعلينا أن نكون عند مستوى المسؤولية»، لكنه أضاف «أن السلطة الشرعية لا تملك السيطرة على موارد البلاد حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت تصرف البنك المركزي اليمني في صنعاء ولم يتصرف البنك المركزي بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب، كما لم يتصرف بما تم الاتفاق عليه فحولوا موارد الدولة للمجهود الحربي وأكثر من ذلك فقد نهبوا احتياطاته الوطنية التي بنيت خلال عقود من الزمن». ... المزيد