أشاد حسين الجمري رئيس النقابة العامة في مجموعة فولاذ بمواقف إدارة شركة فولاذ في تعاطيها الإيجابي مع مطالب العمال ومنها علاوة السكن للموظفين البحرينيين أسوة بالموظفين الأجانب. جاء ذلك في لقاء لـ«أخبار الخليج» مع الجمري صباح أمس بمقر الاتحاد العام للنقابات، وأوضح أن التجاوب تقديرا من إدارة الشركة لكون السكن للموظف البحريني مكلفا سواء بأخذه قرضا من وزارة الإسكان أو شراء أرض عن طريق أحد البنوك، وبالتالي يثقل عاتق الموظف، وعليه، تفهمت إدارة الشركة هذا الطلب، وجاء قرارها في الوقوف إلى جانب تقديم عطاء لعلاوة الإسكان تضاف على الراتب الأساسي بغض النظر عن نسبتها لكنها في الحقيقة تمثل طفرة نوعية في تعامل شركة فولاذ مع موظفيها متمنيا لو أن باقي الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مملكة البحرين تحذو حذوها. وتابع، تضم مجموعة فولاذ أكثر من 1000 عامل من البحرينيين والأجانب، وهي مملوكة خليجيا بنسبة 51%، وتعمل برأسمال يصل إلى 7 ونصف مليارات دولار، وتضم (حديد البحرين) بنسبة بحرنة 40% و(شركة صلب) بنسبة بحرنة 30%، واستدرك من جانب آخر أن عددا كبيرا من المراكز الوظيفية تذهب إلى الأجانب في ظل عدم وجود ما يلزم أي شركة بنسبة معينة من البحرنة وبأقل حد من الرواتب مقارنة بهذا الوضع سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج وذلك حسبما أفاد به خلال اللقاء. وسألناه ماذا تقترح بالنسبة لحصول الأجنبي على معاش تقاعدي؟ فأكّد أهمية فرض نسبة معينة على الموظف الأجنبي طالما يريد راتبا تقاعديا متسائلا: لماذا تتحمل المؤسسة 4% والموظف البحريني 1% بينما لا يدفع الأجنبي فلسا واحدا لقاء حصوله على تقاعد مسميا ذلك بـ «هدايا تقدم لهم بالمجان». وفي سؤال آخر حول أهم مطالب النقابة العامة في مجموعة فولاذ عبر السنوات الماضية من عملها في البحرين، فأجاب، لقد انصبت المطالب العمالية عن طريق النقابة بإرجاع خدمة المواصلات (أو ما تسمى بعلاوة المواصلات).. رفع التمييز في علاوة السكن حيث يتساوى الأجنبي مع البحريني، وقد تحقق ذلك عن طريق التسوية والصلح ودون مشاكل.. رفع التمييز عن المرأة العاملة (الجندر) في الشركة وغيرها من المطالب التي تحقق الأمن والسلامة للعاملين بالشركة، وقد تعاونت الشركة في الوصول مع إدارة النقابة إلى حلول مرضية للطرفين مقدرين لها هذا التوجه وهذا السلوك الإداري السليم والمتمثل في أهمية تفهم مطالب العمال.